ر 260 ، الحياة الشخصية خارج الإطار المهني وأثرها على عقد الشغل: الغرفة الاجتماعية، 17 أبريل 1991 ، م ن فر

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الاجتماعية، 17 أبريل 1991 ،  

v الحياة الشخصية للمستخدمين

◄ الحياة الشخصية خارج الإطار المهني : 

الغرفة الاجتماعية، 17 أبريل 1991 ،  

نشرة 2001 : 

لا يمكن لصاحب العمل تأنيب مستخدم لديه لأمر يعود لحياته الشخصية، ما لم يسبب هذا الأمر تشويشا موصوفا للمؤسسة أخذا بالاعتبار لطبيعة وظيفته وأهداف المؤسسة.

عناوين وملخصات

الطعون المدنية - عقد العمل ، خرق العقد - الفصل - أسباب - أسباب حقيقية و أسباب خطيرة - أخلاق الموظفين - السلوك الذي يسبب اضطراب واضح - النتائج اللازمة

تحظر المواد L.122-35 من قانون العمل والمواد L.122-45 من قانون العمل الساري آنذاك على صاحب العمل أن يفصل الموظف على أساس معتقداته الأخلاقية أو الدينية فقط ، ولا يجوز فصله إلا لأسباب موضوعية تستند إلى سلوك الموظف ، مع مراعاة طبيعة واجباته والغرض المحدد للمشروع ، ومدى احداثه اضطراب مميزة في هذا الأخير. . . . . . . وقد انتهكت محكمة الاستئناف النصوص السالفة الذكر، برفضها طلب التعويض عن فصل أحد القساوسة المساعدين دون أسباب حقيقية وخطيرة، اقتصرت على الطعن في أخلاق الموظف، دون بيان أن تصرفه قد أدى إلى ارتباك واضح في الرابطة الدينية التي يعمل بها. [1]

محمد بلمعلم

-----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب اسفله:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

 

---

[1] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1991, 90-42.636, Publié au bulletin

Titrages et résumés

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Moeurs du salarié - Agissements créant un trouble caractérisé - Constatations nécessaires

L'article L. 122-35 du Code du travail et l'article L. 122-45 du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant à l'employeur de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de ses convictions religieuses, il ne peut être procédé à un licenciement que lorsque celui-ci repose sur une cause objective fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Viole les textes précités la cour d'appel qui pour débouter un aide-sacristain de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à mettre en cause les moeurs de ce salarié sans avoir constaté d'agissements de ce dernier ayant créé un trouble caractérisé au sein de l'association religieuse qui l'employait.

 SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7^e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).   Extrait offert en téléchargement commander le livre cliquez ici

ر 165 : مبدأ عدم التمييز والتفرقة في توزيع التعويضات العائلية، م النقض الفرنسية، 16 أبريل 2004، م. ب

 

محكمة النقض الفرنسية

◄ الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004،  

نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 8 : 

تفسير المادة التشريعية 512-1 من قانون الضمان الاجتماعي على ضوء أحكام القضاء الأوروبي :  

يجب أن يكون الانتفاع من الإعانات الاجتماعية مثل الإعانات العائلية مؤمنا، دون أي تمييز، خاصة على أساس المنشأ الوطني.

وحيث، حسب مقتضيات المادة 512-1 والمادة 512-2 تشريعي، من مدونة الأمن الأجتماعي ، يستفيد الأجانب المقيمين في فرنسا بصفة اعتيادية هم وابنائهم القاصرين من التعويضات العائلية بقوة القانون، فإن محكمة الاستئناف، التي تبين لها انه ليس هناك اي محل للنزاع في مسألة إقامة الأم ... مع ابنيها اقامة اعتيادية في فرنسا منذ 27 شتنبر 1991، فإنها قد استنتجت بشكل صحيح من تفسير وتأويل النصوص المذكورة اعلاه، المتوافقة مع مقتضيات المواد 8 و 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الأنسان والحريات الأساسية، أن التعويضات العائلية كانت مستحقة لفائدة العائلة المذكورة بداية من 1 مارس 1993.

م ب

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب أسفله :

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

--------------

 

Cour de Cassation, 

Assemblée plénière, du 16 avril 2004, 

pourvoi n°02-30.157, 

Publié au bulletin

Mais attendu que selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que Mme X... résidait régulièrement en France depuis le 27 septembre 1991 avec ses deux enfants, en a exactement déduit, par une interprétation des textes précités, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales étaient dues à compter du 1er mars 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;