الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

ر 276 : حق المرأة المسلمة في وضع الخمار في العمل، م النقض الفرنسية، 22 نونبر 2017، م ب

 


حق المرأة المسلمة في وضع الخمار في العمل

 


محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الإجتماعية، بتاريخ 22 نونبر 2017، 

عدد 13-19.855









قرار اخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية يوم الأربعاء 22 نونبر 2017، ينصف المرأة التي تضرب خمارها على شعرها وجيبها قضت المحكمة بكون الطرد كان تعسفيا باعتبار انه كان بإمكان المشغل ان يجد للسيدة المدعية منصب عمل آخر بعيد عن استقبال الزبناء، بدل اتخاذ قرار بالطرد.

 ([1])
لقد استفادت هاته الموظفة من حيثية ان قرار منع غطاء الشعر، كان شفويا، لكن من زاوية نظر اخرى، محكمة النقض تقرر في هاته القضية انه يمنع على الأجيرة وضع علامات دينية اذا كانت في الواجهة مع الزبناء، وكان المنع مقرر بمقتضى قاعدة ينص عليها النظام الداخلي للمقاولة، بشكل صريح ومكتوب.

محمد بلمعلم





[1] - La cour de cassation ouvre la voie à une réglementation du voile dans l'entreprise
Cour de cassation, soc, du 22 novembre 2017, n° 13-19.855

Il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.


الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

ر 277 : تعويض خاص عن استغلال السكن الشخصي لفائدة المشغل، الغرفة الإجتماعية، بتاريخ 8 نونبر 2017، م ب


 

تعويض خاص عن استغلال السكن الشخصي لفائدة المشغل 


محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة الإجتماعية، بتاريخ 8 نونبر 2017، 

عدد 16-18499



قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 8 نونبر 2017 الأجير الذي يشتغل في منزله لفائدة مشغله الذي عجز عن إيجاد مكان خاص لعمل عماله، يستحق تعويض خاص عن احتلاله لبيته من اجل أغراض مشغله المهنية، مبلغ التعويض يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع (1) 
[1]
--------
(1) قرار نموذجي للاقتداء به في دولنا العربية، كم من أجير يشتغل في بيته لفائدة مشغله، ولا يتقاضى أي تعويض عن احتلاله لمسكنه الخاص من أجل أشغال رب العمل. هذا نموذج للدفوع التي يمكن أن يتقدم بها المحامون في دفاعهم عن الأجراء الذين وكلوهم.
م ب




[1] - La Cour de cassation confirme que le salarié contraint d’occuper son domicile à des fins professionnelles en raison de l’absence de mise à disposition d’un local professionnel par l’employeur peut prétendre à une indemnité dont le montant dépend du degré de sujétion subi, lequel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.