ر 279، القرارات الكبرى للقضاء الإجتماعي الفرنسي، ن 1 ، دجنبر 2015، محمد بلمعلم

القرارات الكبرى 

للغرفة الإجتماعية 

يناير 1991 - دجنبر 2015، 

اعداد: محمد بلمعلم

الطبعة الاولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس 

تحت رقم 279.

 

لتحميل نسخة من الكتاب من هنا

 

 

 

الفهرس

 

-       ر 273،  قضاء النقض الفرنسي بخصوص مبدأ الصدق في علاقات الشغل، الغرفة الاجتماعية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، 27 دجنبر 2015، رقم 273.

 

-       ر 274، قرارات الغرفة الاجتماعية المهمة بصدد الحياة الشخصية للمستخدمين، م ب، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، 26 دجنبر 2015، رقم 274.

 

-       ر 272، قرارات الغرفة الاجتماعية المهمة بصدد الحياة الخاصة في الإطار المهني، م النقض الفرنسية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، 26 دجنبر 2015، رقم 272.

 

-       م ن فر، مفهوم الخطأ المتعلق بالحياة الشخصية للأجير : الغرفة الاجتماعية، 16 ديسمبر 1997، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، دجنبر 2015، تحت رقم 262.

 

-       م بلمعلم،  ضرورة اشعار العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة، م ن فر،  الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، نوفمبر 2015، تحت رقم 261.

 

-       محمد بلمعلم، من له الصفة والصلاحية لفصل عمال الشركة؟، م النقض الفرنسية، 19 نونبر 2010، طعن رقم 10 - 30215، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، نونبر 2015، تحت رقم 368.

 

-       محمد بلمعلم، امتلاك المسؤول عن الموارد البشرية الصفة لتسريح العمال، م النقض الفرنسية، 19 نونبر 2010، طعن رقم 10 - 10095، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، نونبر 2015، تحت رقم 367.

 

-       م ب، الحق في صيانة الحياة الخاصة للأجير، م النقض الفرنسية، 2 أكتوبر 2001، قرار نيكون، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، أكتوبر 2015، تحت رقم 265.

 

-       م بلمعلم، البنود الخاصة بشرط عدم المنافسة ، م النقض الفرنسية، 18 سبتمبر 2002، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، شتنبر 2015، تحت رقم 267.

 

-       م ب، حماية الأجير من المدخنين داخل مقر العمل، م ن فر، الغرفة الاجتماعية: 29 يونيو 2005، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، شتنبر 2015، تحت رقم 269.

 

-       م ب، حماية الأجير من المضايقات المعنوية، م ن فر، الغرفة الاجتماعية، 21 يونيو 2006، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يونيو 2015، تحت رقم 270.

 

-       م ب، المقاولة وحرية لباس الأجير، م النقض الفرنسية، 28 مايو 2003، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، ماي 2015، تحت رقم 268.

 

-       م ب، الحياة الشخصية خارج الإطار المهني وأثرها على عقد الشغل، م النقض الفرنسية، 17 أبريل 1991، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، أبريل 2015، تحت رقم 260.

 

-       م ب، مبدأ عدم التمييز والتفرقة في توزيع التعويضات العائلية، م النقض الفرنسية، 16 ابريل 2004، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، أبريل 2015، رقم 165.

 

-       محمد بلمعلم، التفويض الخاص في الشركات المساهمة المبسطة وأثره على سلطة تعيين وفصل موظفي الشركة ، م النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، مارس 2015، تحت رقم 377.

 

-       م بلمعلم، حظر المكيدة والخدعة لإثبات خطأ الأجير: الغرفة الاجتماعية، 18 مارس 2008، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، مارس 2015، تحت رقم 271.

 

-       م ب، مفهوم الخطأ الجسيم في ميدان امن وسلامة الأجير، م النقض الفرنسية، 28 فبراير 2002، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، فبراير 2015، تحت رقم 266.

 

-       م بلمعلم، لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: م النقض الفرنسية، 16 يناير 1991، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يناير 2015، تحت رقم 259.

 

-       م ب، ممنوع التمييز على أساس الجنسية في توزيع التعويضات الإجتماعية، محكمة النقض الفرنسية، 14 يناير 1999، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، 14 يناير 2015، برقم 263.

 

-       م بلمعلم، البنود الخاصة بنقل الأجراء من مقر عملهم المعتاد، م النقض الفرنسية، 12 يناير 1999، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يناير 2015، تحت رقم 264.

 

-       م ب،  ممارسة مهام ممثلي الموظفين أثناء الإجازة المرضية وحدود التعويض عنه، م النقض الفرنسية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، 9 يناير 2015، الرقم 434.

 

-       م ب، بانوراما قرارات الغرفة الإجتماعية المهمة، 2014، م النقض الفرنسية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، دجنبر 2014، برقم 382.

 

-       محمد بلمعلم، الوساطة القضائية الغير مفهومة أمام الهيئات القضائية العمالية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، 17 ابريل 2014، برقم 19.

 

-       م ب، قرارات الغرفة الإجتماعية البالغة الأهمية، 2013، م النقض الفرنسية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، دجنبر 2013، برقم 381.

 

-       م ب، قرارات الغرفة الإجتماعية البالغة الأهمية، 2012، م النقض الفرنسية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، نونبر 2013، برقم 380.

 

-       م ب، قرارات الغرفة الإجتماعية البالغة الأهمية، 2011، م النقض الفرنسية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، أكتوبر 2013، برقم 379.

 

-       م ب،  القرارات المهمة للغرفة الإجتماعية خلال 2010، م النقض الفرنسية، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، شتنبر 2013، برقم 376.

 

-       م ب، قيود الحرية الفردية للعامل في اختيار لباسه داخل المؤسسة، م النقض الفرنسية، 28 ماي 2003، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، 29 يوليوز 2013، برقم 268.

 

-       محمد بلمعلم، التفويض الخاص في الشركات المساهمة المبسطة وأثره على سلطة تعيين وفصل موظفي الشركة ، م النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، باريس، 24 دجنبر 2013، تحت رقم 377.

 

توثيق مقترح:

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الإجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قم نفر، باريس، النسخة الاولى، دجنبر 2015، تحت رقم 279.

 

لتحميل نسخة من الكتاب، من هنا

 

----------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى للقضاء الإجتماعي الفرنسي   الطبعة 1: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

كتب مشابهة :

 

• محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص قانون العقود الفرنسي،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 168.
•  

• م ب، القرارات الكبرى للغرفة المدنية الأولى:  منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 204. (قانون الأحوال الشخصية)
• 
  

• م ب، القرارات الكبرى للغرفة المدنية الثانية:  منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 212. (قانون المسؤولية التقصيرية)
•  

• م ب، القرارات الكبرى للغرفة المدنية الثالثة:  منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 224. (قانون الاموال والعقارات)
•  

• م ب، القرارات الكبرى للغرفة التجارية:  منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 237.
•  

• م ب، القرارات الكبرى للغرفة الجنائية: منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 297.

ر 273، قضاء النقض الفرنسي بخصوص مبدأ الصدق في علاقات الشغل، م ب

ر 259 : لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ، الغرفة الاجتماعية، 16 يناير 1991، م ن فر

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية،

قرار 16 يناير 1991، 

طعن رقم: 89-41052 ، 

 نشرة 1991، V، رقم 15 :

v الإخلاص

◄ المبدأ :

 ينطبق مبدأ الإخلاص هذا بين أصحاب العمل والمستخدمين؛ بالتالي لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى الاستفزاز لدفع المستخدم إلى ارتكاب الخطأ.

لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: 

مبدأ الصدق الذي يجب ان يسود العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة يقتضي منع المشغل من اللجوء الى اساليب مفتعلة تدفع الأجير الى وضعية معينة، والتي يمكن فيما بعد اعتبارها كخطأ جسيم يخول للمشغل طرد الأجير دون اي مساءلة.

[1]

للمزيد أنظر:

-       م بلمعلم، لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: م النقض الفرنسية، 16 يناير 1991، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يناير 2015، تحت رقم 259.

ر 261 : ضرورة تنبيه العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة: الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،
- الغرفة الاجتماعية، 

قرار 20 نوفمبر 1991،  

طعن رقم:  89-41052 ،

نشرة 1991، V، رقم 519 : 

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل والبرهان :

يجب أن يكون المستخدم قد أعلم بتركيب جهاز مراقبة بالفيديو؛

[2]

إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة ومراقبة نشاط موظفيه أثناء وقت العمل ، فإن أي تسجيل ، أيا كانت الأسباب ، للصور أو الكلمات دون علمهم ، يشكل وسيلة إثبات غير قانوني. لذلك لا يمكن لمحكمة الاستئناف ، دون انتهاك المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية الجديد ، أن تجد ضد الموظف وجود خطأ خطير ، بناءً على تسجيل قدمه صاحب العمل ، عن طريق الكاميرا ، لسلوك الموظف والكلمات ، في حين أنه يتبع من دقائق النقل إلى مكان الحادث الذي أدلى به قضاة من الدرجة الثانية أن الكاميرا كانت مخبأة في صندوق ، لذلك لمراقبة سلوك الموظف دون الشك في ذلك.

لتتمة الموضوع انظر:

-       م بلمعلم،  ضرورة اشعار العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة، م ن فر،  الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، نوفمبر 2015، تحت رقم 261.

 

ر 271 :  حظر المكيدة: الغرفةالاجتماعية، 18 مارس 2008 ، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الاجتماعية،

قرار 18 مارس 2008 ،

طعن رقم:     06-45093 ،

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل البرهان :

-  (موظفي مؤسسة كهرباء فرنسا) : 

حظر المكيدة. [3]

في هذه الحالة ، طلب مدير EDF من اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة أن يذهبوا إلى المطعم الذي تديره زوجة وكيل آخر لأنه يشتبه في أن الأخير يعمل في هذه المنشأة جزئيًا خلال وقت عمله .

بعد الأحداث التي وصفها المديران التنفيذيان في الشهادة ، تم سحب وكيل EDF تلقائيًا.

إذا أقر قضاة المحاكمة بصحة هذه الشهادات ، ألغت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الحكم معتبرة أن:

"إذا كان صاحب العمل لديه القدرة على التحكم في نشاط موظفيه ومراقبته أثناء وقت العمل ، فلن يستطيع تنفيذ نظام مراقبة مخفي وبصورة غير عادلة".

ولذلك ، اعتبر أن عمليات الفحص التي أجراها وكلاهما EDF ، الذين قدموا أنفسهم كعملاء بسيطين ، دون الكشف عن صفاتهم والغرض من زيارتهم ، قد تمت بشكل سري وغير عادل ، باستخدام مكيدة. [4].

 

لتتمة الموضوع انظر:

-       م بلمعلم، حظر المكيدة والخدعة لإثبات خطأ الأجير: الغرفة الاجتماعية، 18 مارس 2008، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، مارس 2015، تحت رقم 271.

 

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم   لتحميل الكتاب من هنا

---

[1] Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 janvier 1991
N° de pourvoi: 89-41052 
Publié au bulletin

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du 21 mars 1985 ;

Attendu que, pour juger que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le caractère suspect des agissements de l'intéressé, qui avait reçu, hors de son lieu de travail, des " listings " de la société Pullflex que lui avait remis le chef de l'informatique de cette société à l'instigation de l'employeur, faits constatés par huissier, alors que l'employeur avait interdit de sortir ces documents des bureaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la réception de ces pièces, reprochée au salarié, résultait d'une provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,