ر 165 : مبدأ عدم التمييز والتفرقة في توزيع التعويضات العائلية، م النقض الفرنسية، 16 أبريل 2004، م. ب

 

محكمة النقض الفرنسية

◄ الجمعية الكلية، 16 أبريل 2004،  

نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 8 : 

تفسير المادة التشريعية 512-1 من قانون الضمان الاجتماعي على ضوء أحكام القضاء الأوروبي :  

يجب أن يكون الانتفاع من الإعانات الاجتماعية مثل الإعانات العائلية مؤمنا، دون أي تمييز، خاصة على أساس المنشأ الوطني.

وحيث، حسب مقتضيات المادة 512-1 والمادة 512-2 تشريعي، من مدونة الأمن الأجتماعي ، يستفيد الأجانب المقيمين في فرنسا بصفة اعتيادية هم وابنائهم القاصرين من التعويضات العائلية بقوة القانون، فإن محكمة الاستئناف، التي تبين لها انه ليس هناك اي محل للنزاع في مسألة إقامة الأم ... مع ابنيها اقامة اعتيادية في فرنسا منذ 27 شتنبر 1991، فإنها قد استنتجت بشكل صحيح من تفسير وتأويل النصوص المذكورة اعلاه، المتوافقة مع مقتضيات المواد 8 و 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الأنسان والحريات الأساسية، أن التعويضات العائلية كانت مستحقة لفائدة العائلة المذكورة بداية من 1 مارس 1993.

م ب

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب أسفله :

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

--------------

 

Cour de Cassation, 

Assemblée plénière, du 16 avril 2004, 

pourvoi n°02-30.157, 

Publié au bulletin

Mais attendu que selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que Mme X... résidait régulièrement en France depuis le 27 septembre 1991 avec ses deux enfants, en a exactement déduit, par une interprétation des textes précités, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales étaient dues à compter du 1er mars 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

ر 377، التفويض الخاص في الشركات المساهمة المبسطة وأثره على سلطة تعيين وفصل موظفي الشركة، م النقض الفرنسية

 

الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، رقم 2 ، 

طعن رقم 10-30.215، 

تقرير السيد أندريه ورأي السيد أليكس

 التفويض الخاص في الشركات المساهمة المبسطة وأثره على سلطة تعيين وفصل موظفي الشركة

شركة مساهمة مبسطة - الإدارة - سلطة التمثيل تجاه الغير - التفويض - الشروط - التفويض الخاص - الحالة - تعيين أو فصل موظفي الشركة - إمكانية

 

إذا تم ، وفقًا للمادة L.227-6 من القانون التجاري، تمثيل الشركة المساهمة المبسطة أمام أطراف ثالثة من قبل رئيسها ، وإذا نص نظامها الأساسي على التمثيل يكون، من قبل مدير عام أو نائب. المدير العام الذي يخضع تعيينه للإعلان والشهر، لا تستبعد هذه القاعدة إمكانية، لهؤلاء الممثلين القانونيين ، بتفويض سلطة تنفيذ أعمال محددة مثل توظيف أو فصل عمال الشركة. وقد انتهكت محكمة الاستئناف المادة L.1232-6 من قانون العمل ، التي قضت على أنه لكي يُعلن بطلان الفصل الذي تم، يجب أن تصدر رسالة الفصل من رئيس شركة المساهمة المبسطة أو من شخص مأذون له بموجب النظام الأساسي بممارسة حق الفصل الذي يتمتع به الرئيس وحده .1

 

 محمد بلمعلم

 

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم: التفويض الخاص في الشركات المساهمة المبسطة وأثره على سلطة تعيين وفصل موظفي الشركة ، م النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 377.

 

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم   لتحميل الكتاب من هنا

____________________

1- Engagement ou licenciement des salariés de l’entreprise , Ch. mixte, 19 novembre 2010, no 2, pourvoi no 10-30.215, RJCC

Société par actions simplifiée – Direction – Pouvoir de représentation à l’égard des tiers – Délégation – Conditions – Délégation spéciale – Cas – Engagement ou licenciement des salariés de l’entreprise – Possibilité

 
Ch. mixte, 19 novembre 2010, Bull. 2010, Ch. mixte, no 2, pourvoi no 10-30.215,
rapport de M. André et avis de M. Allix

Si, selon l’article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise. Viole ce texte ensemble l’article L. 1232-6 du code du travail, une cour d’appel qui, pour constater la nullité du licenciement, retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président.

 

------------------------

Chambres mixtes 

قم نفر، وقف عقد العمل، انهاء عقد الشغل، م النقض الفرنسية،  19 نونبر 2010، طعن رقم 10 - 10095، مجلة قم نفر، نونبر 2010، تحت رقم 367.

 

367: Contrat de travail, rupture – Licenciement, Ch. mixte, 19 novembre 2010,  pourvoi no 10-10.095, RJCC, novembre 2010, no 367.

  قم نفر، انهاء عقد عمل أجراء المقاولة، م النقض الفرنسية، 19 نونبر 2010، طعن رقم 10 - 30215، مجلة قم نفر، نونبر 2010، تحت رقم 368.

 

368 : Engagement ou licenciement des salariés de l’entreprise , Ch. mixte, 19 novembre 2010, no 2, pourvoi no 10-30.215, RJCC, novembre 2010, no 368.

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs     Extrait offert en téléchargement

ر 271، حظر المكيدة والخدعة لإثبات خطأ الأجير، م النقض الفرنسية، م ب

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الاجتماعية،

قرار 18 مارس 2008 ،

طعن رقم:     06-45093 ،

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل البرهان :

-  (موظفي مؤسسة كهرباء فرنسا) : 

حظر المكيدة.

في هذه الحالة ، طلب مدير EDF من اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة أن يذهبوا إلى المطعم الذي تديره زوجة وكيل آخر لأنه يشتبه في أن الأخير يعمل في هذه المنشأة جزئيًا خلال وقت عمله .

بعد الأحداث التي وصفها المديران التنفيذيان في الشهادة ، تم سحب وكيل EDF تلقائيًا.

إذا أقر قضاة المحاكمة بصحة هذه الشهادات ، ألغت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الحكم معتبرة أن:

"إذا كان صاحب العمل لديه القدرة على التحكم في نشاط موظفيه ومراقبته أثناء وقت العمل ، فلن يستطيع تنفيذ نظام مراقبة مخفي وبصورة غير عادلة".

ولذلك ، اعتبر أن عمليات الفحص التي أجراها وكلاهما EDF ، الذين قدموا أنفسهم كعملاء بسيطين ، دون الكشف عن صفاتهم والغرض من زيارتهم ، قد تمت بشكل سري، باستخدام مكيدة وخدعة.

[1]

عقد العمل ، التنفيذ - صاحب العمل - سلطة الإدارة - النطاق - الرقابة والإشراف على الموظفين - إجراءات المراقبة - الإجراءات السرية - الاستبعاد

لا يمكن قبول نتائج عملية المراقبة السرية وغير العادلة التي يتعرض لها الموظف، والتي تنطلق من حيلة، كوسيلة للإثبات. لذلك يجب إلغاء الحكم، الذي يستند، من أجل إثبات خطأ الموظف، على التقارير التي أعدها وكلاء آخرون مخولون من قبل رئيس هرمي للذهاب إلى المطعم الذي تديره زوجة الشخص المعني، من أجل التحقق مما إذا كان يعمل هناك أثناء ساعات عمله، ويقدمون انفسهم على أنهم مجرد زبناء، دون الكشف عن صفاتهم والغرض من زيارتهم.

م ب

---------

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب أسفله :

القرارات الكبرى  للقضاء الإجتماعي  الفرنسي الطبعة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 279. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

---

[1] Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 18 mars 2008
N° de pourvoi: 06-45093 Publié au bulletin 

Publication : Bulletin 2008, V, N° 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes , du 27 juillet 2006

Titrages et résumés :

ENERGIE - Electricité - Electricité de France - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Avis - Commission secondaire - Composition - Supérieur hiérarchique - Possibilité - Conditions - Portée

Les dispositions statutaires applicables au personnel d'EDF-GDF n'interdisent pas au supérieur hiérarchique d'un agent, ayant organisé un contrôle de son activité, de siéger ensuite dans la commission secondaire appelée à donner un avis sur une sanction envisagée par l'employeur

ENERGIE - Gaz - Gaz de France - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Avis - Commission secondaire - Composition - Supérieur hiérarchique - Possibilité - Conditions - Portée


CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Procédés de surveillance - Procédés clandestins - Exclusion

Les résultats d'un procédé de surveillance clandestin et déloyal du salarié, procédant d'un stratagème, ne peuvent être retenus comme moyen de preuve. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui se fonde, pour retenir une faute du salarié, sur des rapports dressés par d'autres agents mandatés par un supérieur hiérarchique pour se rendre dans le restaurant exploité par l'épouse de l'intéressé afin de vérifier si celui-ci y travaillait pendant ses heures de service, en se présentant comme de simples clients, sans révéler leurs qualités et le but de leur visite

ر 266، مفهوم الخطأ الجسيم في ميدان امن وسلامة الأجير، الغرفة الاجتماعية، 28 فبراير 2002، م ب

 

v الصحة في العمل :

◄ الغرفة الاجتماعية، 28 فبراير 2002، 

الطعن رقم 99-18، 389، 

القرار المعروف باسم الأميانت

بموجب عقد العمل الذي يربط المشغل بالأجير، فإن هذا الأخير ملزم بالتزام بنتيجة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المهنية الناتجة عن المواد المصنعة او المستعملة من قبل المقاولة، وأن عدم تنفيذ هذا الالتزام له طابع الخطأ الغير معذور عنه، بمفهوم المادة تشريعي 452-1 من مدونة الأمن الاجتماعي، عندما كان المشغل او من المفروض ان يعلم، بالخطر الذي يتعرض له العمال، ولم يتخذ التدابير الضرورية لحماية منه.[1]

وبما أن البيانات الواردة في الحكم تشير ، من ناحية ، إلى أن الشركة كانت أو ينبغي أن تكون على علم بمخاطر الأميانت ، ومن ناحية أخرى ، لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية موظفيها من مخاطر الأسبستوس؛ محكمة الاستئناف لم تقدم أي شكوى ، وبالتالي يمكن أن نستنتج أن  شركة أليفار الصلب ارتكبت خطأ لا يغتفر . وبالتالي الوسائل القانونية المدفوع بها غير مقبولة في أي من فروعها .[2]

ولكن ، بناءً على الالتماس الوحيد من الاستئناف الأساسي الصادر عن  صندوق التأمين عن الامراض، الذي تم الحصول عليه في فرعها الأول:

بالنظر في المادتين R. 441-11 و R. 441-13 من قانون الضمان الاجتماعي ؛

حيث إنه ، من أجل إعلان عدم قابلية التنفيذ ضد صاحب العمل ، فإن قرار الصندوق الأساسي بالاعتراف بالطبيعة المتعلقة بالعمل للمرض ، فإن الحكم قيد الاستئناف ، بعد أن صرح بالضبط أن الصندوق الأساسي كان ملزمًا ، قبل قراره ، بشأن من ناحية أخرى ، لتزويد صاحب العمل بمعلومات عن إجراءات التحقيق والنقاط التي من المحتمل أن تؤثر سلبًا عليه ، ومن ناحية أخرى ، لإبلاغه ، بناءً على طلبه ، بالملف الكامل الذي قام بتجميعه ، وتشير إلى أن الشركة ، الذي تم إخطاره بقرار تسجيل الخروج في 14 نوفمبر 1995 ، طلب إرسال 28 فبراير 1996 للملف ، وأن مكتب الخروج رفض إرسال المستندات الطبية إليه ؛أنه يؤكد أن قرار الاعتراف بالطبيعة المهنية للمرض قد تم اتخاذه دون أن يكون قد تم إبلاغ الشركة مسبقًا بالملف الكامل الذي دفع الصندوق إلى اتخاذ قراره ؛في حين أنه في هذا الحكم ، في حين أن طلب إرسال الملف من قبل شركة Allevard Aciers كان لاحقًا للقرار المطعون فيه ، دون تحديد الطريقة التي كانت الإجراءات السابقة على هذا القرار غير نظامية ، انتهكت محكمة الاستئناف النصوص المذكورة أعلاه ؛ لهذه الأسباب ، وبدون الحاجة إلى الحكم على الفرع الثاني: نقض وإلغاء ،[3]

محمد بلمعلم

 

-----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.  سلسلة القرارات الكبرى، ك 6 هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 

---

[1] Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; 

[2] Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Allevard Aciers avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

[3] Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse primaire d’assurance maladie, pris en sa première branche  :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la Caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé exactement que la Caisse primaire était tenue, préalablement à sa décision, d’une part, d’assurer l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, et, d’autre part, de lui communiquer, sur sa demande, l’entier dossier qu’elle a constitué, relève que la société, avisée de la décision de la Caisse le 14 novembre 1995, a demandé le 28 février 1996 communication du dossier, et que la Caisse a refusé de lui transmettre les pièces médicales ; qu’il retient que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été prise sans qu’ait été préalablement communiqué à la société l’entier dossier ayant conduit la Caisse à prendre sa décision ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande de communication du dossier par la société Allevard Aciers était postérieure à la décision contestée, sans caractériser en quoi la procédure préalable à cette décision était irrégulière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE,

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7^e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).   Extrait offert en téléchargement commander le livre cliquez ici