ر 634، [التقرير] الأحكام الفرنسية الكبرى بصدد قانون العمل: ك 1 : عقد العمل، تنظيمه، وتنفيذه، (بالفرنسية)، م 6، م ب

 

الأحكام الكبرى (المنشورة في التقرير السنوي) في قانون العمل

الكتاب الأول: وجود عقد العمل ومضمونه وتكوينه

تأليف: مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية (SDER).

إعداد: محمد بلمعلم 

النسخة الأولى، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يونيو 2026، رقم 634، 

سلسلة القرارات الكبرى المنشورة في التقرير (R): المجلد 6، 

 

أحكام مستخلصة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية

تشمل هذه المجموعة أحكامًا منتقاة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2024، والمتعلقة أساسا بالإجتهادات القضائية الصادرة عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، 

المرجع الكامل: 

محكمة النقض الفرنسية، الأحكام الكبرى المنشورة (R) في قانون العمل، الجزء الأول: وجود عقد العمل ومضمونه وتنفيذه، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يونيو 2026، رقم 631، سلسلة الأحكام الكبرى المنشورة (R)، الكتاب 6. (178 صفحة، باللغة الفرنسية)، إعداد محمد بلمعلم.

SDER, Les grands arrêts (R) du droit du travail : I. Contrat de travail, organisation et exécution du travail, 2003 - 2024, éd. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 633, Coll. Grands arrêts (R), T 6. (178 pages). Extrait offert en téléchargement   Achetez sur Acdp-paris.fr

 

الملخص:

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأحكام القضائية الكبرى في مجال قانون الشغل، خاصة ما يتعلق بوجود عقد العمل وتنظيمه وتنفيذه، منتقاة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2024.

وقد اقتصر هذا الجرد على الأحكام التي حظيت بشرف إدراجها في التقارير السنوية لمحكمة النقض، وهي المرجع الأساسي في الأوساط القضائية والجامعية، كما تُعد هذه التقارير أداة عمل قيّمة للممارسين في المجال القانوني.

ويشتمل هذا المؤلَّف على تحليل لأهم الأحكام الصادرة خلال الأعوام 2003 إلى 2024، في مختلف فروع قانون العمل ، لاسيما ما يتعلق بوجود عقد العمل، وتنظيمه، وتنفيذه، وفقًا لما أعدّته مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية (SDER).

 

مقتطف من الكتاب متاح للتحميل مجانًا هنا.

 

الأحكام الفرنسية الكبرى المنشورة (R) في قانون العمل

المجلد الأول: وجود عقد العمل ومضمونه وتنفيذه

مقدمة

يُعد عقد العمل حجر الزاوية في قانون العمل، فهو الأداة القانونية الأساسية التي تقوم عليها علاقة العمل المأجور، إذ ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما، ويرسم الإطار الذي تُمارَس في نطاقه سلطة صاحب العمل في إدارة وتنظيم العمل. وتفسر هذه الأهمية العناية الخاصة التي أولتها له اجتهادات الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية، والتي أسهمت، من خلال أحكامها، إسهامًا كبيرًا في تحديد معالم مفهوم عقد العمل وتكييف نظامه القانوني بما يواكب التحولات التي يشهدها عالم العمل.

وقد جرى، وفقًا للتبويب الذي اعتمدته الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض في تقاريرها السنوية، تصنيف أبرز الأحكام الصادرة خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2024 ضمن ثمانية محاور رئيسية، هي: عقد العمل وتنظيمه وتنفيذه؛ مدة العمل والأجور؛ الصحة والسلامة في العمل؛ المساواة في المعاملة والتمييز والتحرش؛ الاتفاقيات الجماعية والنزاعات الجماعية في العمل؛ تمثيل العمال والانتخابات المهنية؛ إنهاء عقد العمل؛ والدعاوى والإجراءات القضائية.

ويُخصَّص هذا المجلد للمحور الأول، المعنون «عقد العمل، وتنظيم العمل، وتنفيذ عقد العمل»، وهو محور يتسم باتساع نطاقه، إذ يشمل جميع المسائل المتعلقة بوجود عقد العمل، وتكوينه، ومضمونه، وتنفيذه.

ويضم هذا المجلد، على وجه الخصوص، الأحكام المتعلقة بتكييف عقد العمل وتحديد طبيعته القانونية، والعقود الخاصة، مثل عقد التدرج المهني (التلمذة الصناعية)، والعقد محدد المدة، وعقد المهمة، والعقود المدعومة، وغيرها من العقود الخاصة، فضلًا عن الأحكام المتعلقة بمختلف الأوضاع والأنظمة المهنية. كما يجمع الأحكام التي تناولت الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد العمل، وسلطات صاحب العمل في تنظيم العمل، وتعديل شروطه أو تعديل عقد العمل ذاته، وممارسة السلطة التأديبية، والضمانات القانونية المقررة للعامل أثناء تنفيذ علاقة العمل.

ويشمل هذا المحور كذلك الاجتهادات القضائية المتعلقة بالالتزامات التي ينشئها صاحب العمل بإرادته المنفردة، والحريات والحقوق الأساسية للعامل داخل المؤسسة، إضافة إلى الإشكالات القانونية الناشئة عن تغيير المركز القانوني لصاحب العمل وانتقال عقود العمل، والتي تخضع حاليًا لأحكام المادة L.1224-1 من قانون العمل الفرنسي.

ومن خلال الأحكام الواردة في هذا المجلد، سيتمكن القارئ من الوقوف على التطور المستمر للاجتهاد القضائي الاجتماعي في مجال يُعد الأساس الذي يقوم عليه قانون العمل. كما تُبرز هذه الأحكام الكيفية التي عملت بها محكمة النقض، تدريجيًا، على إرساء توازن دقيق بين متطلبات إدارة المؤسسة من جهة، وضمان حماية حقوق العمال من جهة أخرى.

وحرصًا على إبراز هذا التطور الاجتهادي، عُرضت الأحكام وفق ترتيبها الزمني، مع الالتزام بالبنية المنهجية المعتمدة في التقارير السنوية لمحكمة النقض. ويضم هذا المجلد بذلك أهم الأحكام الصادرة خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2024 في مجال وجود عقد العمل، وتكوينه، ومضمونه، وتنظيمه، وتنفيذه، بما يتيح للقارئ تتبع الاتجاهات الرئيسة للاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية عامًا بعد عام في هذا الفرع الأساسي من فروع قانون العمل.

المحتويات

للاطلاع على الفهرس من هنا

 

يتبقى لك 96٪ من هذا الكتاب لقراءته

للمزيد من المعلومات

[لتحميل الكتاب كاملاً]

اشترِ الكتاب عبر متجر موقع اكاديمية القانون الخاص باريس

 

البيانات الفنية للكتاب

• العنوان: الأحكام الكبرى (المنشورة) في قانون الشغل.
• الجزء الأول:  عقد العمل، تنظيمه، وتنفيذه،
• المؤلف: مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية.
•  فكرة وإعداد: محمد بلمعلم،
•  الناشر: منشورات مجلة قم نفر، باريس.
•  رقم الطبعة: الطبعة الأولى.
• تاريخ النشر: يونيو 2026.
• السلسلة: الأحكام الكبرى (المنشورة في التقرير السنوي)، الكتاب 6.
• عدد الصفحات: 178 صفحة.
•  اللغة: الفرنسية.
• الصيغة: كتاب إلكتروني،
• رقم المرجع: 634.

 

يمكن الوصول إلى النسخة الكاملة من هذا المؤلَّف

عبر الرابط المخصص لذلك من هنا 

---

الهوامش

[1] يشير الرمز (R) إلى الأحكام القضائية التي خضعت للتحليل والنشر في التقرير السنوي لمحكمة النقض الفرنسية.

[2] SDER de la CC: اختصار لـ مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية

  (Service de Documentation, des Études et du Rapport de la Cour de cassation).

------------

 

كتاب متاح للتحميل مجانا

 

     محكمة النقض الفرنسية،  بانوراما قضاء الغرفة الإجتماعية،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، برقم 651، ط 1، نونبر 2022، سلسلة بانوراما، ك 5، (426 صفحة باللغة الفرنسية) 

 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).     Livre offert en téléchargement

 ------------------

------------ 

  محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279. سلسلة القرارات الكبرى، ك 7،

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، ط 1، دجنبر 2015، برقم 279.  سلسلة القرارات الكبرى، ك 7، هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 ------------

  SDER, Les grands arrêts (R) du droit du travail : Livre I. Contrat de travail, organisation et exécution du travail, 1 éd. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 633, Coll. Grands arrêts (R), Tome 6. (178 pages). Préparé par : M. Bellamallem

SDER, Les grands arrêts (R) du droit du travail : I. Contrat de travail, organisation et exécution du travail, 2003 - 2024, éd. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 633, Coll. Grands arrêts (R), T 6. (178 pages).   Extrait offert en téléchargement   Achetez sur Acdp-paris.fr

 

 

ر 313 ، الطبيعة القانونية لعقد توصيل طلبيات المنصات الرقمية، م النقض الفرنسية، م بلمعلم

 محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الاجتماعية، قرار 18 أبريل 2018. 

عدد 17-20.079،

ر 313 ، الطبيعة القانونية لعقد توصيل طلبيات المنصات الرقمية : 

الساعي أجير تابع لا عامل مستقل. م. بلمعلم

العامل الذي يعمل على توصيل طلبيات المنصات الرقمية على متن دراجته هو بمثابة أجير في علاقة تبعية مع الشركة المشرفة على هاته المنصات الرقمية.

لقد بتث محكمة النقض الفرنسية، لأول في مسألة الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين سائق الدراجة والمنصات الرقمية التي تستقبل الطلبيات وتسخر من يعمل على إيصالها لطالبيها، حيث قضت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، أن هذه العلاقة بمثابة عقد عمل إذا تبثت العلاقة التبيعة،

وأضافت بأنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تقضي بأن الساعي (سائق الدراجة) غير مرتبط بعقد عمل مع الشركة المشرفة على منصة ويب وتطبيق (application)  لربط شركائها من المطاعم، بالزبائن الذين يطلبون الوجبات من خلال المنصة، من جهة، ومن جهة أخرى الربط بين الزبون وبين عمال توصيل الطلبيات على الدراجات، والذين يُقال أنهم يمارسون عملهم في إطار مستقل، والحال أن محكمة الاستئناف تلاحظ، بأم عينها، ان التطبيق لديه نظام تحديد الموقع الجغرافي بما يسمح للشركة برصد في الوقت والآن موقع سائق الدراجة المكلف بتوصيل الطلبية وكذا يمكنها حساب مجموع عدد الكيلومترات التي قطعها السائق بدراجته، هذا من جهة ومن جهة أخرى تُلاحظ المحكمة أيضا أن للشركة المشرفة على المنصة سلطة تأديبية على سائق الدراجة، مما يستنتج منه أن للشركة سلطة ادراة مراقبة تنفيذ الخذمة، مما لا يدع مجالا للقول بوجود رابط تبعية كما هو منصوص عليه في مقتضيات قانون الشغل لتحديد من له صفة أجير ممن ليس له هذه الصفة. [1]

نص البيان شارح للقرار:

تتلخص وقائع هاته القضية في أن سائق دراجة لنقل الطلبيات رفع دعوى امام محكمة الشغل للمطالبة باعادة تكييف العلاقة التعاقدية الذي تجمعه بالشركة المسيرة للمنصة الرقمية على انها عقد عمل، قضت محكمة الشغل ، وبعدها محكمة الاسئناف، بأنها غير مختصة بالنظر في مثل هذا النزاع، باعتبار ان المدعي في نظر المحكمة ليس أجير، تم فتح مساطر التصفية القضائية في مواجهة هذه الشركة، ومن جهته رفض المصفي تسجيل ديون العامل تجاه الشركة في خصوم التصفية. ومن تم طرح على انظار الغرفة الأجتماعية، مسألة وجود علاقة تبعية بين المكلف بتوصيل الطلبيات وبين الشركة المشرفة على المنصة الرقمية.

وبموجب القانون رقم 2016-1088 المؤرخ 8 اب / اغسطس 2016، وضع المشرع مسؤولية مجتمعية للمنصات الرقمية بادراج المواد L. 7341-1 الى المادة. 7342-6 في مدونة الشغل الفرنسية، والتي تنص على الحد الادنى من الضمانات لحماية هذه الفئة الجديدة من العمال. غير انه لم يبت في وضعها القانوني.

وفي السوابق القضائية للغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، نجد أنها تستند في تحديد العمل الماجور من عدمه الى عناصر موضوعية، فالأجير هو الذي يقوم بالعمل في إطار علاقة تبعية، وذلك بأداء العمل تحت سلطة رب عمل الذي لديه سلطة اصدار الاوامر والتوجيه ومراقبة تنفيذها و المعاقبة على مخالفات تابعيه (قرار الغرفة الاجتماعية 13 نوفمبر 1996، الطعن رقم 94-13.187، ). والارادة الوحيدة للطرفين عاجزة عن صفة أجير عن العامل، التي تنشأ بالضرورة من شروط اداء عمله (الجمعية العامة للغرف، 4 مارس 1983، طعن ل رقم 81-11.647 و 81-15.290، ). واخيرا، فان وجود علاقة عمل ماجور لا تتوقف على ارادة الطرفين ولا على تسمية الاتفاقية، بل على الشروط الواقعية التي تمارس فيها النشاط المهني (الغرفة الأجتماعية، 17 ابريل 1991، طعن رقم 88-40.121، جريدة. 1991، V، رقم 200)

اذا كان تقدير عناصر الواقع والأثبات التي تسمح بتحديد وجود علاقة تبعية من عدمها يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فأن الغرفة الاجتماعية، رغم ذلك تراقب تعليل الأحكام والقرارات، للتأكد من انها قد استخلصت الاثار القانونية الصحيحة، ( الغرفة الاجتماعية، قرار 1 دجنبر 2005، طعر رقم 05-43.031، جريدة 2005، تحت رقم 349) 

في الواقعة موضوع النزاع المعروض عى محكمة النقض، نجد ان محكمة الاستئناف، حتى وبعد ان تبين لها وجود نظام قائم على المكافئة والعقاب، قضت برفض اعادة تكييف العلاقة التعاقدية على انها عقد عمل، بعلة أن العامل المكلف بنقل الطلبيات عبر دراجته الهوائية، لا يرتبط بالمنصة الرقمية باي رابط حصري او شرط عدم المنافسة، وانه يبق حر كل اسبوع لتحديد بنفسه ساعات العمل التي يريد ان يشتغل فيها، أو ان يختار عدم العمل بالمرة.

لقد نقضت المحكمة العليا هذه الطريقة في التعليل، مادام قد تبين لمحكمة الموضوع، ان التطبيق يملك نظام يسمح بتتبع مكان وجود العامل في الآن واللحظة، كما يمكنها حساب وعد عدد الكليومترات التي قطعها العامل على متن دراجته، بشكل يتبين معه ان المنصة الرقمية لا يتحدد دورها في الربط بين المطاعم والزبائن والساعي بينهما، فقط بل يتعداه الى ما ذكر، اضافة الى ذلك ما كان لقضاة الموضوع ان يستبعدوا اعادة تكييف العلاقة على انها عقد عمل وهم يلاحظون أن الشركة تملك سلطة معاقبة العمل، ووجود سلطة ادارة ومراقبة تنفيذ الخدمة المطلوبة، بما يفيد تواجد كل خصائص العلاقة التبعية المعلومة.

ترجمة: محمد بلمعلم

لقراءة نص البيان الشارح للقرار باللغة الفرنسية من هنا

------ 

 

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

 

 

---

[1] - [SOCIAL] Les livreurs à vélo des plateformes numériques ont la qualité de salarié

Se prononçant pour la première fois sur la nature du contrat liant un coursier à une plateforme numérique, la Cour de cassation considère qu'il s'agit d'un contrat de travail si l'existence d'un lien de subordination est établie.

Une cour d'appel ne peut pas juger qu'un coursier n'est pas lié par un contrat de travail à la société utilisant une plateforme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant sous un statut d'indépendant dès lors qu'elle constate, d'une part, que l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d'autre part, que la société disposait d'un pouvoir de sanction à son égard, ce dont il résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.

Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-20.079 FP-PBRI.

En savoir plus

MB : Les livreurs à vélo des plateformes numériques ont la qualité de salarié, Cass. soc. 28-11-2018, RJCC, Nov 2018, sous n° 17-20079.

Note explicative relative à l’arrêt n°1737