ر 638، [التقرير] القرارات الفرنسية الكبرى بصدد قانون العمل: ك 3 : الصحة والسلامة في العمل، م 8 ، م ب

 

قرارات محكمة النقض الفرنسية (المنشورة في التقرير السنوي) بصدد قانون العمل

الكتاب الثالث:  

الصحة والسلامة في العمل

تأليف: مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية (SDER).

إعداد: محمد بلمعلم 

النسخة الأولى، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يونيو 2026، رقم 634، 

سلسلة الأحكام الكبرى المنشورة (R): الكتاب 8، باللغة الفرنسية

 

أحكام مستخلصة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية

تشمل هذه المجموعة أحكامًا منتقاة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2024، والمتعلقة أساسا بالإجتهادات القضائية الصادرة عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، 

المرجع الكامل: 

محكمة النقض الفرنسية، قرارات النقض الفرنسي المنشورة (R) بصدد قانون العمل، الجزء الثالث:  الصحة والسلامة في العمل، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يونيو 2026، رقم 631، سلسلة الأحكام المنشورة (R)، الكتاب 8. (105 صفحة، باللغة الفرنسية)، إعداد محمد بلمعلم.

SDER ; MB, Les grands arrêts R du droit du travail : III. La santé et de la sécurité au travail : 2003 - 2024, ed. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 637, Coll. grands arrêts (R), T 8. (105 pages). Extrait offert en téléchargement Achetez sur Acdp-paris.fr https://bit.ly/43ZHbnd

     

الملخص:

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأحكام القضائية الكبرى في مجال قانون الشغل، خاصة ما يتعلق بوجود عقد العمل وتنظيمه وتنفيذه، منتقاة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2024.

وقد اقتصر هذا الجرد على الأحكام التي حظيت بشرف إدراجها في التقارير السنوية لمحكمة النقض، وهي المرجع الأساسي في الأوساط القضائية والجامعية، كما تُعد هذه التقارير أداة عمل قيّمة للممارسين في المجال القانوني.

ويشتمل هذا المؤلَّف على تحليل لأهم الأحكام الصادرة خلال الأعوام 2003 إلى 2024، في مختلف فروع قانون العمل ، لاسيما ما يتعلق بوجود عقد العمل، وتنظيمه، وتنفيذه، وفقًا لما أعدّته مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية (SDER).

 

مقتطف من الكتاب متاح للتحميل مجانًا هنا.

 

الأحكام الفرنسية الكبرى المنشورة (R) في قانون العمل

المجلد الثالث: الصحة والسلامة في العمل

تُعد الصحة والسلامة في العمل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها قانون العمل المعاصر. وإذا كان هذا المجال يُنظر إليه في الماضي باعتباره مجرد التزام يقتصر على حماية السلامة الجسدية للعامل، فإنه شهد، تحت تأثير اجتهادات محكمة النقض والتطورات التشريعية، تطورًا ملحوظًا، فأصبح يشمل تدريجيًا أبعادًا جديدة، من بينها الوقاية من المخاطر المهنية، ومكافحة التحرش، وحماية الأمومة، ومراعاة حالة عدم اللياقة الصحية للعمل، وتعويض الأضرار الناجمة عن التعرض للمواد الضارة، فضلًا عن الدور الذي تضطلع به خدمات الصحة في العمل.

ونظرًا لتنوع المسائل التي يثيرها هذا المجال، ولأهمية المصالح التي يحميها، أصبحت الصحة والسلامة في العمل تحتل اليوم مكانة محورية في علاقات العمل. وقد أسهمت الأحكام الصادرة عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، إلى حد كبير، في تحديد نطاق الالتزامات الواقعة على عاتق صاحب العمل، وتعزيز حماية العمال، ومواءمة القواعد القانونية مع التحولات التي يشهدها عالم العمل.

ويضم هذا المؤلَّف أهم الأحكام الصادرة خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى سنة 2024 في هذا المجال. ودون أن يدعي الإحاطة بجميع الأحكام، فإنه يهدف إلى وضع أداة علمية وعملية بين أيدي الطلبة والباحثين والممارسين، تمكّنهم من تتبع أبرز الاتجاهات الاجتهادية في مجال الصحة والسلامة في العمل.

وتُعرض الموضوعات التي يتناولها هذا المجلد وفق ترتيب زمني، بما يسمح باستعراض، سنة بعد أخرى، أهم المبادئ والحلول التي أرستها محكمة النقض في مجال الصحة والسلامة في العمل، بدءًا من المسائل المتعلقة بمرض العامل وبالتزام صاحب العمل بضمان السلامة، وانتهاءً بالقضايا الأكثر حداثة المرتبطة بخدمات الصحة في العمل وإجراءات الخبرة الفنية.

المصدر:

محكمة النقض الفرنسية؛ محمد بلمعلم، الأحكام الكبرى (R) المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، ط 1، منشورات مجلة قم نفر، باريس، يونيو 2026، سلسلة الأحكام الكبرى المنشورة (R)، الكتاب 8، ص 12.

المحتويات

للاطلاع على الفهرس من هنا

 

يتبقى لك 96٪ من هذا الكتاب لقراءته

للمزيد من المعلومات

[لتحميل الكتاب كاملاً]

اشترِ الكتاب عبر متجر موقع اكاديمية القانون الخاص باريس

 

البيانات الفنية للكتاب

• العنوان: الأحكام الكبرى (المنشورة) في قانون الشغل.
• الكتاب الثالث:   الصحة والسلامة في العمل،
•  العنوان الفرعي: 56 حكمًا قضائيًا من الأحكام الكبرى المنشورة (R)، مستخلصة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية (2003–2024).
• المؤلف: مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية.
•  فكرة وإعداد: محمد بلمعلم،
• عدد الصفحات: 105 صفحة.
•  اللغة: الفرنسية.
•  الناشر: منشورات مجلة قم نفر، باريس.
•  رقم الطبعة: الطبعة الأولى.
• تاريخ النشر: يونيو 2026.
• السلسلة: الأحكام الكبرى (المنشورة في التقرير السنوي)، ك 8.
• الصيغة: كتاب إلكتروني،
• رقم المرجع: 637.

 

يمكن الوصول إلى النسخة الكاملة من هذا المؤلَّف

عبر الرابط المخصص لذلك من هنا 

---

الهوامش

[1] يشير الرمز (R) إلى الأحكام القضائية التي خضعت للتحليل والنشر في التقرير السنوي لمحكمة النقض الفرنسية.

[2] SDER de la CC: اختصار لـ مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية

  (Service de Documentation, des Études et du Rapport de la Cour de cassation).

-----------

 

كتاب متاح للتحميل مجانا

 

     محكمة النقض الفرنسية،  بانوراما قضاء الغرفة الإجتماعية،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، برقم 651، ط 1، نونبر 2022، سلسلة بانوراما، ك 5، (426 صفحة باللغة الفرنسية) 

 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).     Livre offert en téléchargement

 ------------------

--------------

------------ 

  محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279. سلسلة القرارات الكبرى، ك 7،

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، ط 1، دجنبر 2015، برقم 279.  سلسلة القرارات الكبرى، ك 7، هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 ------------

  SDER, Les grands arrêts (R) du droit du travail : Livre I. Contrat de travail, organisation et exécution du travail, 1 éd. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 633, Coll. Grands arrêts (R), Tome 6. (178 pages). Préparé par : M. Bellamallem

SDER, Les grands arrêts (R) du droit du travail : I. Contrat de travail, organisation et exécution du travail, 2003 - 2024, éd. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 633, Coll. Grands arrêts (R), T 6. (178 pages).   Extrait offert en téléchargement   Achetez sur Acdp-paris.fr

 

 

ر 310، ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت : الغرفة الإجتماعية، 11 شتنبر 2019، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الإجتماعية، 
 قرار 11 شتنبر 2019،
طعن عدد 17-24.879 ، 

محكمة النقض توسّع نطاق ضرر القلق ليشمل كل مادة سامة

ضرر القلق: يعد قرار محكمة النقض بتاريخ 11 سبتمبر 2019 قرارًا أساسيًا، إذ وسّع نطاق ضرر القلق ليشمل العمال الذين تعرضوا لمواد ضارة أو سامة «تُحدث خطرًا مرتفعًا للإصابة بمرض خطير وتسبب ضرر قلق عانى منه العامل شخصيًا خلال فترة هذا التعرض».

وبذلك تم توسيع مجال المطالبة بهذا التعويض، غير أن عبء الإثبات لن يكون سهلًا تحمّله. ولذلك فقد نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد رفض طلبات التعويض المقدمة من 700 عامل من عمال المناجم.

تم تكريس مفهوم ضرر القلق سنة 2010، وهو ضرر معنوي يتيح تعويض أشخاص غير مصابين بمرض، لكنهم يعيشون حالة قلق دائمة من احتمال إصابتهم به في أي وقت بسبب ظروف عملهم.

وقد عرّفته محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 11 مايو 2010 بأنه:

«وجود خطر لم يتحقق بعد، يختلط بالقلق الذي يمكن أن يولده هذا الخطر».

وينشأ هذا الضرر من حالة قلق مستمرة بسبب احتمال ظهور مرض في أي لحظة، وهو ما يؤثر على الصحة النفسية للأشخاص.

التعويض عن ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت وحين : 

لقد وسعت محكمة النقض الفرنسية نطاق التعويض عن هذا الضرر الى كل من كان يشتغل في مصانع انتاج محتويات سامة.

ضرر القلق من الأصابة بمرض مهني، هو ضرر معنوي ، استجابت محكمة النقض لأصلاحه أول مرة في 2010، بشكل يسمح بتعويض الأجراء الذين ليسوا مرضى ولكن لديهم قلق أنهم سيصابون بالمرض في كل لحظة وحين، بسبب شروط العمل التي اشتغلوا فيها، والتي كانت سببا في مرض زملائهم، ولقد عرف قرار 11 ماي 2010، هذا الضرر بكونه : "وجود خطر لم يتحقق بعد والذي يختلط مع القلق أن هذا الخطر قد يتحقق". هذا الضرر يتولد عن قلق دائم تجاه خطر أن يُقال له أنه مريض في أي وقت وحين، الأمر الذي يلعب على الصحة النفسية للأشخاص.

وفي هذا القرار المؤرخ في 11 شتنبر 2019، قضت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، وسعت نطاق ضرر القلق من الإصابة بمرض الى جميع الأجراء الذين كانوا معرضين الى محتويات ذات طابع خطير على الجلد أو سامة. " تؤدي الى خطر عالي ان تتكون لديه باتالوجي خطيرة  وضرر القلق من الإصابة شخصيا بمرض عانى منه خلال تعرضه لمثل ما ذكر".

تم فتح المجال لهؤلاء العمال، لكن عبء اتباث الضرر لن يكون سهلا.

وعليه قرار محكمة الاسئناف الذي رفض تعويض 700 عامل على أساس هذا الضرر المعنوي، تم نقضه من قبل محكمة النقض بموجب قرار 11 شتنبر 2019، طعن رقم 17-24.879، 

محمد بلمعلم

 

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

-----------------

La Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique

Préjudice d'anxiété : décision fondamentale de la cour de cassation du 11 septembre 2019 qui ouvre le périmètre du préjudice d’anxiété aux salariés ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques, "générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d’anxiété personnellement subi pendant une telle exposition". 

Ouverture du domaine d'action donc, mais la charge de la preuve ne va pas être simple à assumer. L’arrêt d'appel qui avait débouté 700 mineurs est donc cassé.

Le préjudice d’anxiété, consacré en 2010, est un préjudice moral qui permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment en raison de leurs conditions de travail. Une décision de la Cour de cassation du 11 mai 2010 la définit comme «l’existence d’un risque non réalisé (qui) se confond avec l’anxiété que ce risque peut générer». Ce préjudice naît d’une situation d’inquiétude constante face au risque de déclaration à n’importe quel moment d’une maladie, jouant sur la santé mentale des personnes.

En savoir plus:

ر 418، الخطأ الغير معذور عنه بمناسبة الإخلال بالإلتزام الأمن وسلامة الأجير، م النقض الفرنسية، م ب

 

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة المدنية الثانية، 

بتاريخ 26 نونبر 2016، 

طعن رقم: 14-26240،

القانون الإجتماعي - عقد العمل - التزامات المشغل

حماية الأجير من الأمراض المهنية

الخطأ الغير معذور عنه بمناسبة الإخلال بالإلتزام الأمن بنتيجة، 

منذ قرار 28 فبراير 2002، التزام بنتيجة له مكانة في هامة في اجتهاد محكمة النقض الفرنسية، مع قرار 25 نونبر 2015، بدأت المحكمة العليا تدخل بعض المرونة بخصوص الالتزام بنتيجة، معتبرة ان المشغل الذي يبين انه اتخذ كل تدابير الأمن المنصوص عليها لا يكون قد اخل بالتزامه، باستثناء ما يتعلق بلاميونت، 

في قرار 26 نونبر 2016، يتعلق باجير اصيب بالمرض من جراء لاميونت، في هاته القضية المركز اتخذ قرار برفض تحمل باسم تشريع المهني، شهر فيما بعد، قبل التحمل مؤكدا ان هذا القرار الثاني لن يكون له تأثير على المشغل، من جهته قام الاجير برفع دعوى امام المحكمة، طالبا الاعتراف بخطا المشغل غير المعذور عنه، استجابت محكمة الاستئناف لمطالبه، طعن المشغل في القرار امام محكمة النقض، بعلة ان الصندوق اكد ان قرار تحمل المرض باسم التشريع المهني لا تنتج اثرها في مواجهة الاجير، وان الصندوق لم يعطه كل وثائق الملف، وقبل الحديث عن الخطأ غير المغتفر، يجب على القضاة بيان ما اذا كان هناك تعرض للاميونت، 

هل يكفي التقصير في التزام بنتيجة للقول بان هناك خطا غير مغتفر للمشغل، هذا كان هو السؤال المطروح على المحكمة العليا

لدعم القرار بين قضاء الموضوع ان قرار الصندوق كان دون تاثير على الاعتراف بوجود خطأ غير معذور عنه من عدمه، القاضي ذكر ايضا ان التعرض للا ميونت يمكن تحديده فقط من الاعتراف بالمرض المهني، الامر الذي يستنتج منه ان مرض الأجير له علاقة بلاميونت، ، وذكر بعدها القضاة بكون المشغل ملزم بالتزام بنتيجة ان يكون الاجير في امان، وبين القضاة ان هذا الالتزام لم يتم تنفيذه، الامر الذي يكون هناك محل لوجود الخطأ غير معذور عنه، الامر الذي ادى في النهاية برفض دفوع المشغل من طرف قضاة محكمة النقض.

 

محمد بلمعلم

---------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

-----------------------------

La faute inexcusable caractérisée par un manquement à l’obligation de sécurité de résultat

Note sous Cass. 2ème civ., 26 novembre 2016, n° 14-26240

Mots-clés : obligation de sécurité de résultat – faute inexcusable – maladie professionnelle

Depuis sa reconnaissance dans les arrêts du 28 février 2002 (arrêts « amiante », n°99-18.389, n°99-18.390, n° 99-21-255, n°99-17.201), l’obligation de sécurité de résultat occupe une place importante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, depuis le début de l’année 2015 et de manière claire dans l’arrêt du 25 novembre 2015 (arrêt « Air France », n° 14-24444), la jurisprudence a quelque peu assouplie sa jurisprudence concernant l’obligation de sécurité de résultat en considérant que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de sécurité prévues par le Code du travail ne contrevient pas à son obligation. En revanche, cet assouplissement ne s’applique pas au contentieux de l’amiante pour lequel la jurisprudence est constante depuis 2002. Cette jurisprudence permet de faire découler la faute inexcusable de l’employeur du simple manquement de celui-ci à son obligation de sécurité de résultat.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 novembre 2016 concerne un salarié atteint d’une maladie liée à l’amiante. Dans cette affaire, la CPAM avait rendu une première décision dans laquelle elle refusait la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Un mois plus tard, elle acceptait de le prendre en charge en précisant que cette deuxième décision n’aurait pas d’incidence pour l’employeur. Le salarié engageait ensuite une procédure devant le TASS afin de demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La Cour d’appel donnait raison au salarié. L’employeur se pourvoit alors en cassation au motif que la caisse avait précisé que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui était pas opposable et que la caisse ne lui avait pas transmis toutes les pièces du dossier. De plus, il soutient qu’avant de se prononcer sur la faute inexcusable, les juges doivent tout d’abord caractériser l’exposition à l’amiante.

Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat suffit-il à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ? Telle était la question posée à la Cour de cassation.

Pour appuyer leur décision, les juges font valoir le fait que la décision de la caisse était sans incidence sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable. Le juge rappelle également que l’exposition à l’amiante était caractérisée par la seule reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié. En effet, le tableau n°30B correspondant à l’affection dont souffre le salarié liste les activités que le salarié doit avoir exercé pour que la maladie professionnelle puisse être caractérisée et dans cette liste, toutes les activités sont en rapport avec l’amiante. En découle donc le fait que la maladie du salarié est forcément en lien avec l’amiante. Les juges vont ensuite rappeler que l’employeur a l’obligation de remplir une obligation de sécurité de résultat envers son salarié. Ici, les juges prouvent que cette obligation de sécurité de résultat n’a pas été remplie ce qui permet de caractériser la faute inexcusable. Les juges vont aussi rappeler les caractéristiques de la faute inexcusable. Découle donc de tous ces moyens, un rejet du pourvoi de l’employeur par les juges de la Cour de cassation.

Veille réalisée par Jennifer Coursière,

ر 275 ، القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية بصدد قواعد الصحة والسلامة في محيط العمل، م ب

 القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية 

بصدد  قواعد الصحة والسلامة في محيط العمل

v الصحة في العمل :

◄ الأميانت : الغرفة الاجتماعية، 28 فبراير 2002، الطعن رقم 99-18، 389

-       م ب، مفهوم الخطأ الجسيم في ميدان امن وسلامة الأجير، م النقض الفرنسية، 28 فبراير 2002، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، فبراير 2015، تحت رقم 266.

◄ التدخين : الغرفة الاجتماعية : 29 يونيو 2005، القرار رقم 01698، النشرة V، رقم 219، ص 192 : تفوق هذا القرار على قواعد قانون الصحة العامة الخاصة بالوقاية من التدخين لجعل حماية المستخدمين من تدخين الغير واجبا الذي يلزم صاحب العمل تجاه مستخدميه في ما يخص الحماية ضد التدخين.

-       م ب، حماية الأجير من المدخنين داخل مقر العمل، م ن فر، الغرفة الاجتماعية: 29 يونيو 2005، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، شتنبر 2015، تحت رقم 269.

◄ المضايقة المعنوية : الغرفة الاجتماعية، 21 يونيو 2006، الطعن رقم 05-43-914 : على أساس المادة القديمة ال 230-2 من قانون العمل (المادة الجديدة ال 4121-1) المفسرة على ضوء تعليمة المجموعة الأوروبية رقم 89/391، الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1989، يقضي القرار بأن صاحب العمل ملزم تجاه مستخدميه بواجب تأمين النتيجة في ما يخص الوقاية الصحية وسلامة العاملين في المؤسسة، "خاصة في ما يتعلق بالمضايقة المعنوية".

-       م ب، حماية الأجير من المضايقات المعنوية، م ن فر، الغرفة الاجتماعية، 21 يونيو 2006، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يونيو 2015، تحت رقم 270.

----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.  سلسلة القرارات الكبرى، ك 6 هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا