‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإنهاء. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الإنهاء. إظهار كافة الرسائل

السبت، 27 يونيو 2026

ر 646، [التقرير] القرارات الفرنسية الكبرى بصدد قانون الشغل: الكتاب 7 : إنهاء عقد العمل، م 12 ، م ب


القرارات الكبرى (التقرير) لمحكمة النقض الفرنسية  بصدد قانون العمل

الكتاب السابع:  

 إنهاء عقد العمل


تأليف: مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية (SDER).

إعداد: محمد بلمعلم 

منشورات مجلة قم نفر، باريس، ن 1، يونيو 2026، رقم 646، 

سلسلة القرارات المنشورة (R): الكتاب 12، باللغة الفرنسية

 

أحكام مستخلصة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية

تشمل هذه المجموعة أحكامًا منتقاة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2024، والمتعلقة أساسا بالإجتهادات القضائية الصادرة عن الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، 


المرجع الكامل: 

محكمة النقض الفرنسية، قرارات النقض الفرنسي المنشورة (R) بصدد قانون العمل، الكتاب السابع:  إنهاء عقد العمل، منشورات مجلة قم نفر، باريس، ن 1، يونيو 2026، رقم 645، سلسلة الأحكام المنشورة (R)، الكتاب 10. (210 صفحة، باللغة الفرنسية)، إعداد محمد بلمعلم.

Une image contenant texte, capture d’écran, musée

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

SDER, Les grands arrêts (R) du droit du travail : VII. Rupture du contrat de travail : 2003 - 2024, ed. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 645, Coll. Grands arrêts (R), T 12. (220 pages).

Extrait offert en téléchargement

 

Achetez sur Acdp-paris.fr

 


الملخص:

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأحكام القضائية الكبرى في مجال قانون الشغل، خاصة ما يتعلق  بإنهاء عقد العمل، منتقاة من التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2024.

وقد اقتصر هذا الجرد على الأحكام التي حظيت بشرف إدراجها في التقارير السنوية لمحكمة النقض، وهي المرجع الأساسي في الأوساط القضائية والجامعية، كما تُعد هذه التقارير أداة عمل قيّمة للممارسين في المجال القانوني.

ويشتمل هذا المؤلَّف على تحليل لأهم الأحكام الصادرة خلال الأعوام 2003 إلى 2024، في مختلف فروع قانون العمل، لاسيما ما يتعلق إنهاء عقد العمل، وفقًا لما أعدّته مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية (SDER).

 

مقتطف من الكتاب متاح للتحميل مجانًا هنا.

 

الأحكام الفرنسية الكبرى المنشورة (R) في قانون العمل

الكتاب السابع:   إنهاء عقد العمل

 

مقدمة




للاطلاع على الفهرس من هنا

 

يتبقى لك 96٪ من هذا الكتاب لقراءته

للمزيد من المعلومات

[لتحميل الكتاب كاملاً]

اشترِ الكتاب عبر متجر موقع اكاديمية القانون الخاص باريس

 

البيانات الفنية للكتاب

  • العنوان: الأحكام الكبرى (المنشورة في التقرير) في قانون الشغل.
  • الكتاب السابع: إنهاء عقد العمل،
  •  العنوان الفرعي: الأحكام الكبرى المنشورة (R)، في التقارير السنوية لمحكمة النقض الفرنسية (2003–2024).
  • المؤلف: مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية.
  •  إعداد: محمد بلمعلم،
  •  الناشر: منشورات مجلة قم نفر، باريس.
  •  رقم الطبعة: الطبعة الأولى.
  • تاريخ النشر: يونيو 2026.
  • السلسلة: القرارات المنشورة في التقرير، ك 12.
  • عدد الصفحات: 220 صفحة.
  •  اللغة: الفرنسية.
  • الصيغة: كتاب إلكتروني،
  • رقم المرجع: 645.

 

يمكن الوصول إلى النسخة الكاملة من هذا المؤلَّف

عبر الرابط المخصص لذلك من هنا 


الهوامش

[1] يشير الرمز (R) إلى الأحكام القضائية التي خضعت للتحليل والنشر في التقرير السنوي لمحكمة النقض الفرنسية.

[2] SDER de la CC: اختصار لـ مصلحة التوثيق والدراسات والتقارير بمحكمة النقض الفرنسية

  (Service de Documentation, des Études et du Rapport de la Cour de cassation).


-----------------
 
 
     محكمة النقض الفرنسية،  بانوراما قضاء الغرفة الإجتماعية،  منشورات مجلة قم نفر، باريس، ط 1، نونبر 2022، برقم 651، سلسلة بانوراما، ك 5، (426 صفحة باللغة الفرنسية) 
 

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : 2015 -  2021, 1e éd.RJCC,  Paris, Nov. 2022, Coll. Panorama, Tome 5, sous n° 224. (426 pages).  

 

Livre offert en téléchargement


 ------------------

------------ 

  محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279. سلسلة القرارات الكبرى، ك 7،

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، ط 1، دجنبر 2015، برقم 279.  سلسلة القرارات الكبرى، ك 7،

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

 ------------

  SDER, Les grands arrêts (R) du droit du travail : Livre I. Contrat de travail, organisation et exécution du travail, 1 éd. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 633, Coll. Grands arrêts (R), Tome 6. (178 pages). Préparé par : M. Bellamallem

Une image contenant texte, capture d’écran

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

SDER, Les grands arrêts (R) du droit du travail : I. Contrat de travail, organisation et exécution du travail, 2003 - 2024, éd. RJCC, Paris, juin 2026, sous n 633, Coll. Grands arrêts (R), T 6. (178 pages).

 

Extrait offert en téléchargement

 

Achetez sur Acdp-paris.fr


 




الأربعاء، 5 فبراير 2020

ر 436، وضع الأجير لكاميرا مخفية خطأ جسيم يبرر الطرد، م النقض الفرنسية، 5 فبراير 2020، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية، قرار 5 فبراير 2020،
طعن رقم :19-10.154، 


يعتبر وضع الأجير لكاميرا مخفية خطأ جسيم يبرر طرده من العمل، 

لا يمكن لصاحب العمل تثبيت كاميرا مراقبة دون احترام شروط معينة ، ولا سيما معلومات للموظفين. مما لا يثير الدهشة، أن محكمة النقض قررت أنه لا يمكن للموظف ، بدون علم زملائه في العمل ودون ترخيص ، تركيب كاميرا في مقر الشركة. ثم يرتكب الموظف خطأً خطيراً يبرر فصله ( نقض ، اج، 5 فبراير 2020، طعن رقم  19-10.154). في حالة الفصل التأديبي ، يجب على صاحب العمل بدء الإجراء في غضون شهرين من اكتشاف الحقائق.

في هذه الحالة ، كان مقر إدارة السجن. تم إخفاء هذه الكاميرا على رف ووضعها بين ملفين معلقين ، متصلين بمسجل رقمي ، متصلين بشاشة فيديو. يمكن للموظف بعد ذلك تسجيل وعرض جميع الأنشطة والحركات في المباني التي تخضع للمراقبة المستمرة. حاول أن يوضح أن وظيفته هي اختبار المعدات. أجاب صاحب العمل والقاضي بأنه ليست هناك حاجة بعد ذلك لإخفاء الكاميرا ...
محمد بلمعلم

 

-----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

 

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

 

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا



-------------




[1] - L’installation d’une caméra clandestine par le salarié est une faute grave

L’employeur ne peut pas installer une caméra de surveillance sans respecter certaines conditions, notamment d’information des salariés. Sans surprise, la Cour de cassation décide que le salarié ne peut pas, non plus, installer, à l’insu de ses collègues de travail et sans autorisation, une caméra dans les locaux de l’entreprise. Le salarié commet alors une faute grave qui justifie son licenciement (Cass. Soc. 5 février 2020 n°19-10.154). S’agissant d’un licenciement disciplinaire, l’employeur doit engager la procédure dans un délai de 2 mois suivant la découverte des faits.

En l’occurrence, il s’agissait de locaux de l’administration pénitentiaire. Cette caméra était dissimulée sur une étagère et placée entre deux dossiers suspendus, connectée à un enregistreur numérique, reliée à un écran vidéo. Le salarié pouvait alors enregistrer et visionner l’ensemble des activités et mouvements dans les locaux surveillés en continu. Celui-ci avait tenté d’expliquer qu’il entrait dans ses fonctions de tester les matériels. Ce à quoi l’employeur et le juge ont répondu qu’il n’était alors pas nécessaire de dissimuler la caméra…


Par Nadia Gssime

الخميس، 19 نوفمبر 2015

ر 368، من له الصفة والصلاحية لفصل عمال الشركة؟، محكمة النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية

 الغرفة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 19 نوفمبر 2010 ، رقم 2 ، 

طعن رقم 10-30.215، تقرير السيد أندريه ورأي السيد أليكس

 

عقد العمل ، الإنهاء - الفصل - الإجراءات القانونية - خطاب الإقالة - التوقيع - جودة الموقّع - الممثل - عدم التفويض - التصديق على الفصل - الإمكانية - الشروط


يترتب على المادة 1998 من القانون المدني الفرنسي أنه في حالة تجاوز الوكيل لسلطاته ، يلتزم الموكل بفعل الأخير إذا صادق عليه صراحةً أو ضمناً. وبهذا تكون قد خرقت هذا النص وكذلك المادة L. 1232-6 من قانون العمل ، محكمة الاستئناف، التي من أجل الحكم ببطلان فصل الأجير الذي تم، تقضي على أنه تم النطق به بخطاب لم يكن للموقّعين عليه سلطة الفصل ، في حين أنه ظهر من بياناتها الخاصة بأن الشركة ، في شخص ممثلها القانوني ، كررت شفهياً استنتاجاتها التي أيدت بموجبها صحة الفصل الذي تعرض له الموظف وطالبت برفض جميع مطالبات هذا الأخير، مما أدى إلى إرادة واضحة لا لبس فيها لهذه الشركة بالتصديق على الإجراء الذي اتخذه موظفوها.2


محمد بلمعلم

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلممن له الصفة بتوظيف أو فصل لعمال الشركة؟ غرفة مختلطة، 19 نوفمبر 2010 ، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2015، تحت رقم 368.

 

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا



____________________

2- Contrat de travail, rupture – Licenciement – Formalités légales – Lettre de licenciement – Signature – Qualité du signataire – Mandataire – Défaut de mandat – Ratification du licenciement – Possibilité – Modalités
Ch. mixte, 19 novembre 2010, Bull. 2010, Ch. mixte, no 2, pourvoi no 10-30.215,
rapport de M. André et avis de M. Allix
Il résulte de l’article 1998 du code civil qu’en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l’acte de celui-ci s’il l’a ratifié expressément ou tacitement. Viole ce texte ainsi que l’article L. 1232-6 du code du travail la cour d’appel qui, pour constater la nullité du licenciement retient qu’il a été prononcé par une lettre dont les signataires n’avaient pas le pouvoir de licencier, alors qu’il ressortait de ses propres énonciations que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié avait fait l’objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés.

الجمعة، 16 يناير 2015

ر 259 ، لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ، م النقض الفرنسية، 16 يناير 1991، م ب

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية،
قرار 16 يناير 1991، طعن رقم: 89-41052 ، 
 نشرة 1991، V، رقم 15 :

v الإخلاص

◄ المبدأ :

 ينطبق مبدأ الصدق والنية هذا بين أصحاب العمل والمستخدمين؛ بالتالي لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى الاستفزاز لدفع المستخدم إلى ارتكاب خطأ.

لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: 

مبدأ الصدق الذي يجب ان يسود العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة يقتضي منع المشغل من اللجوء الى اساليب مفتعلة تدفع الأجير الى وضعية معينة، والتي يمكن فيما بعد اعتبارها كخطأ جسيم يخول للمشغل طرد الأجير دون اي مساءلة.
 

نص القرار

محكمة النقض الغرفة الاجتماعية، جلسة الاستماع العلنية يوم الأربعاء 16 يناير 1991، طعن رقم: 411052 89 ، منشور في النشرة 

بالنظر للمادة L.122-14-3 من قانون العمل؛

وبالنظر إلى أن الصدق وحسن النية الذي يجب أن يحكم علاقات العمل يمنع أرباب العمل من استخدام الوسائل والاستراتيجيات لوضع الموظفين في وضع يمكن أن يُعزى إليه فيما بعد الإهمال؛

وبالنظر إلى أن السيد س ، الذي عُين في بولفليكس في 1 شباط / فبراير 1981 مديراً للمبيعات ، قد أُقيل في 21 آذار / مارس 1985 بسبب سوء سلوك جسيم ، وفقاً لقرار الاستئناف الذي أيد هذا الادعاء؛

ونظراً إلى أن الحكم يستند إلى طبيعة مشبوهة لسلوك الشخص المعني بغية التأكد من أن سلوك الموظف كان حقيقياً وخطيراً ، فقد تلقى " قائمة " من شركة بولفليكس في مكان العمل وخارجه ، وقد سلمها إليه كبير موظفي المعلومات في الشركة بناء على طلب صاحب العمل ، وقد أحاطت الشرطة القضائية علماً بهذه الوقائع ، وحظر صاحب العمل على إحضار هذه الوثائق من المكتب؛

وأشارت محكمة الاستئناف، في قرارها، إلى أن استلام هذه الوثائق كان نتيجة استفزاز من جانب صاحب العمل ، بهذا تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور أعلاه؛

لهذه الأسباب : النقض وإلغاء ،[1]

م ب

 

-------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص قانون الشغل

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا


 



[1] Cour de cassation, chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 janvier 1991, N° de pourvoi: 89-41052 Publié au bulletin

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du 21 mars 1985 ;

Attendu que, pour juger que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le caractère suspect des agissements de l'intéressé, qui avait reçu, hors de son lieu de travail, des " listings " de la société Pullflex que lui avait remis le chef de l'informatique de cette société à l'instigation de l'employeur, faits constatés par huissier, alors que l'employeur avait interdit de sortir ces documents des bureaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la réception de ces pièces, reprochée au salarié, résultait d'une provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



Extrait offert en téléchargement



commander le livre cliquez ici