السبت، 26 ديسمبر 2015

ر 273، قضاء النقض الفرنسي بخصوص مبدأ الصدق في علاقات الشغل، م ب


ر 259 : لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ، الغرفة الاجتماعية، 16 يناير 1991، م ن فر

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية،
قرار 16 يناير 1991، 
طعن رقم: 89-41052 ، 
 نشرة 1991، V، رقم 15 :

v الإخلاص

◄ المبدأ :

 ينطبق مبدأ الإخلاص هذا بين أصحاب العمل والمستخدمين؛ بالتالي لا يجوز لصاحب العمل اللجوء إلى الاستفزاز لدفع المستخدم إلى ارتكاب الخطأ.

لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: 

مبدأ الصدق الذي يجب ان يسود العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة يقتضي منع المشغل من اللجوء الى اساليب مفتعلة تدفع الأجير الى وضعية معينة، والتي يمكن فيما بعد اعتبارها كخطأ جسيم يخول للمشغل طرد الأجير دون اي مساءلة.
للمزيد أنظر:

-       م بلمعلم، لجوء رب العمل إلى الاستفزاز لدفع الأجير إلى ارتكاب الخطأ: م النقض الفرنسية، 16 يناير 1991، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يناير 2015، تحت رقم 259.


ر 261 : ضرورة تنبيه العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة: الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،
- الغرفة الاجتماعية، 
قرار 20 نوفمبر 1991،  
طعن رقم:  89-41052 ،
نشرة 1991، V، رقم 519 : 

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل والبرهان :

يجب أن يكون المستخدم قد أعلم بتركيب جهاز مراقبة بالفيديو؛
إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة ومراقبة نشاط موظفيه أثناء وقت العمل ، فإن أي تسجيل ، أيا كانت الأسباب ، للصور أو الكلمات دون علمهم ، يشكل وسيلة إثبات غير قانوني. لذلك لا يمكن لمحكمة الاستئناف ، دون انتهاك المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية الجديد ، أن تجد ضد الموظف وجود خطأ خطير ، بناءً على تسجيل قدمه صاحب العمل ، عن طريق الكاميرا ، لسلوك الموظف والكلمات ، في حين أنه يتبع من دقائق النقل إلى مكان الحادث الذي أدلى به قضاة من الدرجة الثانية أن الكاميرا كانت مخبأة في صندوق ، لذلك لمراقبة سلوك الموظف دون الشك في ذلك.

لتتمة الموضوع انظر:

-       م بلمعلم،  ضرورة اشعار العمال بوجود جهاز فيديو للمراقبة، م ن فر،  الغرفة الاجتماعية، 20 نوفمبر 1991، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، نوفمبر 2015، تحت رقم 261.

 

ر 271 :  حظر المكيدة: الغرفةالاجتماعية، 18 مارس 2008 ، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية،
قرار 18 مارس 2008 ،
طعن رقم:     06-45093 ،

◄ الإخلاص في ما يخص الدليل البرهان :

 (موظفي مؤسسة كهرباء فرنسا) : 

حظر المكيدة. 
[3]

في هذه الحالة ، طلب مدير EDF من اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة أن يذهبوا إلى المطعم الذي تديره زوجة وكيل آخر لأنه يشتبه في أن الأخير يعمل في هذه المنشأة جزئيًا خلال وقت عمله .
بعد الأحداث التي وصفها المديران التنفيذيان في الشهادة ، تم سحب وكيل EDF تلقائيًا.
إذا أقر قضاة المحاكمة بصحة هذه الشهادات ، ألغت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الحكم معتبرة أن:
"إذا كان صاحب العمل لديه القدرة على التحكم في نشاط موظفيه ومراقبته أثناء وقت العمل ، فلن يستطيع تنفيذ نظام مراقبة مخفي وبصورة غير عادلة".
ولذلك ، اعتبر أن عمليات الفحص التي أجراها وكلاهما EDF ، الذين قدموا أنفسهم كعملاء بسيطين ، دون الكشف عن صفاتهم والغرض من زيارتهم ، قد تمت بشكل سري وغير عادل ، باستخدام مكيدة. [4].
 

لتتمة الموضوع انظر:

-       م بلمعلم، حظر المكيدة والخدعة لإثبات خطأ الأجير: الغرفة الاجتماعية، 18 مارس 2008، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، مارس 2015، تحت رقم 271.

 


 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم  

لتحميل الكتاب من هنا






[1] Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 janvier 1991
N° de pourvoi: 89-41052
 

Publié au bulletin
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que la loyauté, qui doit présider aux relations de travail, interdit à l'employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, que M. X..., engagé par la société Pullflex en qualité de directeur commercial le 1er février 1981, a été licencié pour faute lourde à compter du 21 mars 1985 ;
Attendu que, pour juger que le comportement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt s'est fondé sur le caractère suspect des agissements de l'intéressé, qui avait reçu, hors de son lieu de travail, des " listings " de la société Pullflex que lui avait remis le chef de l'informatique de cette société à l'instigation de l'employeur, faits constatés par huissier, alors que l'employeur avait interdit de sortir ces documents des bureaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la réception de ces pièces, reprochée au salarié, résultait d'une provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

ر 272 ، قرارات الغرفة الاجتماعية المهمة بصدد الحياة الخاصة للأجير في الإطار المهني، م ن فر

 القرارات المهمة للغرفة الاجتماعية 
بانوراما الحياة الخاصة في الإطار المهني: 
يناير 1999 - ماي 2003، م ن فر

◄ الحياة الخاصة في الإطار المهني :

نشرة 2001، V، رقم 291 : 

 "للمستخدم الحق، حتى في زمن ومكان العمل، في احترام صيانة حياته الخاصة".

انظر:

-       م ب، الحق في صيانة الحياة الخاصة للأجير، م النقض الفرنسية، 2 أكتوبر 2001، قرار نيكون، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، أكتوبر 2015، تحت رقم 265.

 


نشرة 2003، V، رقم 178 :

حق تحديد حرية اللباس.

انظر:

-       م بلمعلم، المقاولة وحرية لباس الأجير، م النقض الفرنسية، 28 مايو 2003، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، ماي 2015، تحت رقم 268.

 
 
نشرة 2002، V، رقم 239 :

 البنود الخاصة بعدم المنافسة معالجة على أساس المادة القديمة ال 120-2 من قانون العمل (المادة الجديدة ال 1121-1 من قانون العمل). 
انظر:

-       م بلمعلم، البنود الخاصة بشرط عدم المنافسة ، م النقض الفرنسية، 18 سبتمبر 2002، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، شتنبر 2015، تحت رقم 267.





البنود الخاصة بنقل المستخدمين، المقبولة في مبدئها، ضمن مراعاة مبدأ النسبية، وفي هذه الحالة الخاصة لا يعتبر البند الذي يرغم مستخدما على نقل منزله صالحا إلا إذا كان هذا النقل ضروريا لحماية المصالح المشروعة للمؤسسة ومتناسبا، أخذا بالاعتبار للوظيفة التي يشغلها المستخدم ولطبيعة العمل المطلوب، مع الهدف المطلوب.

لنظر:

-       م بلمعلم، البنود الخاصة بنقل الأجراء من مقر عملهم المعتاد، م النقض الفرنسية، 12 يناير 1999، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يناير 2015، تحت رقم 264.

 

 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  

 

القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي 

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم  

لتحميل الكتاب من هنا


الأربعاء، 16 ديسمبر 2015

ر 275 ، القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية بصدد قواعد الصحة والسلامة في محيط العمل، م ب


 القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية 

بصدد  قواعد الصحة والسلامة في محيط العمل

v الصحة في العمل :


◄ الأميانت : الغرفة الاجتماعية، 28 فبراير 2002، الطعن رقم 99-18، 389

-       م ب، مفهوم الخطأ الجسيم في ميدان امن وسلامة الأجير، م النقض الفرنسية، 28 فبراير 2002، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، فبراير 2015، تحت رقم 266.


◄ التدخين : الغرفة الاجتماعية : 29 يونيو 2005، القرار رقم 01698، النشرة V، رقم 219، ص 192 : تفوق هذا القرار على قواعد قانون الصحة العامة الخاصة بالوقاية من التدخين لجعل حماية المستخدمين من تدخين الغير واجبا الذي يلزم صاحب العمل تجاه مستخدميه في ما يخص الحماية ضد التدخين.

-       م ب، حماية الأجير من المدخنين داخل مقر العمل، م ن فر، الغرفة الاجتماعية: 29 يونيو 2005، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، شتنبر 2015، تحت رقم 269.

◄ المضايقة المعنوية : الغرفة الاجتماعية، 21 يونيو 2006، الطعن رقم 05-43-914 : على أساس المادة القديمة ال 230-2 من قانون العمل (المادة الجديدة ال 4121-1) المفسرة على ضوء تعليمة المجموعة الأوروبية رقم 89/391، الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1989، يقضي القرار بأن صاحب العمل ملزم تجاه مستخدميه بواجب تأمين النتيجة في ما يخص الوقاية الصحية وسلامة العاملين في المؤسسة، "خاصة في ما يتعلق بالمضايقة المعنوية".

-       م ب، حماية الأجير من المضايقات المعنوية، م ن فر، الغرفة الاجتماعية، 21 يونيو 2006، مجلة القضاء الاجتماعي الفرنسي، يونيو 2015، تحت رقم 270.

----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 279.  سلسلة القرارات الكبرى، ك 6

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا



ر 262 ، مفهوم الخطأ المتعلق بالحياة الشخصية للأجير: الغرفة الاجتماعية، 16 ديسمبر 1997، م ن فر


محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الاجتماعية، 
بتاريخ 16 ديسمبر 1997، 
النشرة المدنية V، رقم 441 :
v الحياة الشخصية للمستخدمين

◄ مفهوم الحياة الشخصية : 

 إحلال عبارة الحياة الشخصية محل عبارة الحياة الخاصة.

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الاجتماعية ، جلسة علنية ، الثلاثاء ، 16 ديسمبر 1997

رقم الطعن : 95-41326 ، المنشور في النشرة

مع مراعاة المواد L.122-40 من قانون العمل؛

وبما أن السيد س عُين كاتب عدل في 1 حزيران / يونيه 1965 ؛ وفي 16 أيلول / سبتمبر 1992 ، أطلق صاحب العمل سراحه بسبب سوء سلوك جسيم بعد أن أعلنت وسائل الإعلام المحلية إدانته من قبل محكمة جنائية للمساعدة في إقامة الأجانب بصورة غير قانونية؛ ثم برأته محكمة الاستئناف؛

وفي ضوء ما خلصت إليه محكمة الاستئناف من أن الفصل كان نتيجة سوء سلوك جسيم، لاحظت أن التغطية الصحفية قد انتشرت على نطاق واسع في المنطقة وأن صياغتها قد تضر بسمعة مكتب الموثق؛

بهذا تكون محكمة الاستئناف قد خرقت النص المذكور أعلاه عندما أصدرت حكماً من هذا القبيل، على الرغم من أن السلوك المذكور متعلق بالحياة الشخصية للموظف ولا يمكن اعتباره خطأ يبرر الفصل من العمل.

ولهذه الأسباب، لا يلزم البت في الدفوع الأولى :

نقض وإلغاء.[1]

 محمد بلمعلم


 -----------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:  


 

القرارات الكبرى 

للقضاء الإجتماعي  الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 279.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا





 



[1] Cour de cassation Chambre sociale , Audience publique du mardi 16 décembre 1997 

N° de pourvoi: 95-41326 Publié au bulletin 

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé comme clerc de notaire le 1er juin 1965 ; qu'à la suite de la publication, dans la presse locale, de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour aide à séjour irrégulier d'un étranger, l'employeur l'a licencié le 16 septembre 1992 pour faute grave ; qu'il a été relaxé ultérieurement par la cour d'appel ;

Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'article de presse avait connu une diffusion régionale importante et qu'il était rédigé en des termes de nature à nuire à la bonne réputation de l'office notarial ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).  



Extrait offert en téléchargement



commander le livre cliquez ici