ر 367، مشروعية استعمال صور فيديو مراقبة في مكان العمل، م النقض الفرنسية، 7 نونبر 2018، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأجتماعية،

بتاريخ 7 نوفمبر 2018، 

طعن رقم :16-26126،

 النشرة المدنية 2000، I، رقم 283 : 

مشروعية استعمال صور فيديو مراقبة موضوع في مكان العمل من اجل غايات امنية، 

بموجب قرار صادر بتاريخ 7 نوببر 2018، قبلت محكمة النقض مشروعية الصور المأخودة من فيديومراقبة مستعملة من أجل معاقبة أحد الأجراء، وذلك من بعد أن تبين لها: 
- أن لجنة المقاولة كانت معلومة وتم استشارتها بخصوص وضع فيديو مراقبة، 
- أن المشغل قام بالأجراءات اللازمة عند الجهات المختصة.
-  أن هناك اعلانات تعلم العموم عند الدخول الى المخزن أن هناك كاميرات مراقبة موجودة في المحل.
اعتبرت المحكمة أن الأجير لا يمكن ان يغفل على أن صورته يمكن ان يتم اخذها من الكاميرات الموضوعة للمراقبة، وان اقتضى الحال متعملة لمراقبة نشاطه، وبالتالي الاستعمال الذي تم من التجسيل المذكور ليس له طابع عدم المشروعية، حسب قرار 7 نونبر 2018، 
من جهته العامل او الاجير ذكر ان المشغل لم يذكر يوما ان كاميرات المراقبة الامنية للمكان سيتم استعمالها ايضا لمراقبة نشاط الأجراء.

يوحي القرار أن لا يوجد ما يلزم المشغل باعلام الأجراء والهيئات التمثيلية بجميع غايات ومقاصد كاميرات المراقبة الامنية، وبالتالي وضعت المحكمة حدا لأجتهادها السابق الصادر بتاريخ 10 يناير 2012، طعن رقم 10-23482، 

محمد بلمعلم

[1]

---------------------------------------------

للحصول على كتاب  

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بصدد قانون الأشخاص

 من هنا

 منشورات موقع قم نفر، باريس

الطبعة الأولى: شتنبر 2022،

تأليف: محمد بلمعلم

---

[1] - La régularité de l’utilisation des images d’une vidéo-surveillance installée pour des raisons de sécurité

 

Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour de cassation a admis la régularité des images d’une vidéo-surveillance utilisées pour sanctionner le salarié, après avoir constaté que :

•    Le CE et le CHSCT avaient été informés et consultés sur l’installation du dispositif de surveillance,

•    L’employeur avait accompli les formalités de déclaration auprès de la CNIL,

•    Des affiches informaient le public aux entrées du magasin que le site était placé sous vidéo-protection.

La Cour en a conclu que le salarié ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l’objet d’une captation au moyen d’un dispositif de surveillance et éventuellement utiliser pour contrôler son activité. L’utilisation faite de l’enregistrement ne présentait donc pas un caractère illicite (Cass. Soc. 7novembre 2018 n°16-26126). Le salarié avait pourtant avancé que l’employeur n’avait jamais indiqué que le dispositif de vidéo-surveillance pouvait être utilisé pour contrôler l’activité du salarié.

Il n’est donc plus exigé que l’employeur informe les institutions représentatives du personnel et les salariés du principe de la mise en place d’un système de vidéo-surveillance et de sa finalité, à savoir les raisons de sécurité et le contrôle des salariés. La Cour de cassation met ainsi fin à son ancienne jurisprudence (Cass. Soc. 10janvier 2012 n°10-23482).

 Par : Nadia Gssime

-

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

ر 278 ، الانتخابات المهنية: تمثيلية متوازنة بين الرجال والنساء، م النقض الفرنسية، 9 ماي 2018، م ب

 الانتخابات المهنية: تمثيلية متوازنة بين الرجال والنساء: 

 

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الاجتماعية ، 9 ماي 2018،

عدد 17-14088، 

  قائمة المرشحين، التمثيل المتوازن بين الرجال والنساء

 تخرق مقتضيات المادة 2324 -22-1 و المادة 2324-23 من مدونة الشغل، المحكمة الابتدائية التي ترفض طلب ابطال والغاء انتخاب مرشح ، ذكر الجنس، موجود في لائحة لا يوجد فيها الا اسمه، في حين ان الامر يتعلق بمنصبين، والجميعة مكونة من 77 في المائة من الأنات، و23 في المائة من الذكور، النقابة ملزمة بتقديم لائحة طبقا لمقتضايات المادة المشار اليها اعلاه، وأن يتم تفسيرها طبقا للقرار رقم 2017 -686 الخاص الاستشارة التي اصدرها المجلس الدستوري في 12 يناير 2018، بمعنى يجب ان تضمن اللائحة بالضروروة رجل وامرأة .

 

م ب

1.1.  Élections professionnelles : une représentation équilibrée des femmes et des hommes

•       Soc., 9 mai2018, pourvoi n° 17-14.088, FS-P+B+R+T, élections professionnelles, liste de candidats, représentation équilibrée des femmes et des hommes

Viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation de l'élection d'un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, l'organisation syndicale était tenue  de présenter une liste conforme  à  l'article  L. 2324-22-1,  interprété conformément  à la  décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c'est à dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.

Note explicative de l'arrêt :

Note explicative relative à l’arrêt n° 714 du 9 mai (17-14.088)

ر 446، بانوراما القرارات المهمة للغرفة الإجتماعية خلال 2017، م النقض الفرنسية

 

Panorama de jurisprudence de la chambre sociale :  
 décembre 2016-octobre 2017

Table des matières

Télécharge la table des matières ou jetez un coup d’œil,

1-  Évolutions importantes au cours des douze derniers mois

1.1. Discrimination religieuse : l'explicitation des arrêts rendus par la CJUE

•             Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 13-19.855, FP-P+B+R+I, mise en place d'un principe de neutralité, discrimination indirecte, conditions à respecter

Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et ADDH, C-188/15), a dit pour droit :

« L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».

Par arrêt du même jour (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, G4S Secure Solutions, C-157/15), la Cour de justice a dit pour droit : « L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive.

En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à

une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier » .

La Cour de justice a précisé, dans les motifs de cette dernière décision, s'agissant du refus d'une salariée de renoncer au port du foulard islamique dans l'exercice de ses activités professionnelles auprès de clients de l’employeur, qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise, et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement;

Il en résulte que l’employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l’ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l’article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n’est appliquée qu’aux salariés se trouvant en contact avec les clients; qu’en présence du refus d'une salariée de se conformer à une telle clause dans l'exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l’entreprise, il appartient à l’employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.

En savoir plus

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2017 – Déc 2017,  RJCC, Fev 2018, sous n° 446. p. 36 pages Word.

Télécharger le document entier PDF 

 Tableau des arrêts publiés de la chambre sociale  au cours de 2017 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.

-------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

----------------------

Articles similaires

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2016 – Dec 2016, RJCC, 29 Mars 2017, sous n° 398. p. 23 pages

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, Mars 2016, sous n° 390.

م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 279.

Copyright 2020 - RJCC – Tous droits réservés

ر 34 : الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة، م بلمعلم

 

الدعم المباشر للمواطن المحتاج ضرورة

على هامش الفاجعة التي أودت بأكثر من 15 شخصا، في حادث تدافع من أجل الحصول على مساعدات غذائية، أمام الحكومات العربية تجارب البلدان المتقدمة كيف تقدم العون والمساعدة للطبقات الفقيرة، بكرامة، مساعدة شهرية تحول الى حسابهم البنكي سواء بخصوص توفير الحد الأدنى من العيش الكريم، أو المساعدة بخصوص السكن، او تربية الأطفال، أو في شكل علاوة تشجيعية على النشاط المهني...

إن الأموال التي تضخ في صندوق المقاصة لصالح المتمولين من ابناء الوطن، اصحاب محطات البنزين والغاز وأرباب المخابز... هي اموال هؤلاء الذين يموتون ظلما وعدوانا في طوابير الحصول على كيس من الدقيق.

 كل شهر يُحول إلى صندوق المقاصة مليار درهم لدعم غاز البوطان، والحال أنه يستخدم في السقي من قبل الشركات الفلاحية، ولا يذهب إلى المستحقين.

مثلا في فرنسا لا يستفيد من الدعم الا من أقام 6 أشهر في الديار الفرنسية بنية الإقامة بشكل اعتيادي، وكل شخص محتاج معلوم لذا الإدارة، لقد أحصوهم وعدوهم عدا، ولا يستفيد أبدا من ليس له الحق، ولو تبث أنه استفاد خطأ، يطالب فيما بعد بإرجاع ما أخذ بغير حق .

SDER, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Janv 2015 - Dec 2021, RJCC, 7e ed. Nov. 2022, T 5, sous n° 651. (426 pages).   Extrait offert en téléchargement commander le livre cliquez ici

في بلداننا، الأغنياء من أرباب المخابز ومحطات البنزين يستفيدون من صندوق المقاصة، وكذا السياح يستفيدون في بلداننا من اول يوم اقامتهم من المواد المدعومة، كهرباء، غاز.... ويشترون الخبز بدرهم مغربي، أي 10 سنتيم اوروبي، وفي بلدانهم الأصلية يدفعون لخبزة واحدة ما قدره أورو واحد على الأقل (بمعنى 11 درهم مغربية).

لقد صار الدعم المباشر للمواطن المغربي المحتاج ضرورة، يجب ايجاد الآليات الكفيلة لتنزيله لأرض الواقع في أقرب وقت. وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال في متناول اليد، لمن يريد أن يقتدي.

دولة مثل فرنسا يعد تعداد سكانها 60 مليون نسمة، جميع الفرنسيون بدون استثناء يعيشون حياة كريمة، ومن رأيته يعيش في عسرة، فاعلم أنه أجنبي بدون أوراق، فر من عصابات متخصصة في قطع السبيل على المهاجرين الأفارقة المارين من ليبيا بغية الوصول الى اوروبا، حيث يتم بيعهم في "سوق العبيد" ليعاد بعد ذلك زجهم في دوامة شغل قسري بدون مقابل، ناهيك عن الاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرات من النساء. 

محمد بلمعلم

باحث في القانون الخاص
جامعة باريس 1، بنتيون-السوربون
---------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

ر 276 : حق المرأة المسلمة في وضع الخمار في العمل، م النقض الفرنسية، 22 نونبر 2017، م ب

 

حق المرأة المسلمة في وضع الخمار في العمل

 

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الإجتماعية، بتاريخ 22 نونبر 2017، 

عدد 13-19.855

قرار اخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية يوم الأربعاء 22 نونبر 2017، ينصف المرأة التي تضرب خمارها على شعرها وجيبها قضت المحكمة بكون الطرد كان تعسفيا باعتبار انه كان بإمكان المشغل ان يجد للسيدة المدعية منصب عمل آخر بعيد عن استقبال الزبناء، بدل اتخاذ قرار بالطرد.  ([1]) لقد استفادت هاته الموظفة من حيثية ان قرار منع غطاء الشعر، كان شفويا، لكن من زاوية نظر اخرى، محكمة النقض تقرر في هاته القضية انه يمنع على الأجيرة وضع علامات دينية اذا كانت في الواجهة مع الزبناء، وكان المنع مقرر بمقتضى قاعدة ينص عليها النظام الداخلي للمقاولة، بشكل صريح ومكتوب. محمد بلمعلم

---

[1] - La cour de cassation ouvre la voie à une réglementation du voile dans l'entreprise

Cour de cassation, soc, du 22 novembre 2017, n° 13-19.855

Il eût été possible à l’employeur, face à un tel refus, de lui proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement.

La Cour de cassation dans un arrêt rendu mercredi 22 novembre 2017

ر 277 : تعويض خاص عن استغلال السكن الشخصي لفائدة المشغل، الغرفة الإجتماعية، بتاريخ 8 نونبر 2017، م ب

 

تعويض خاص عن استغلال السكن الشخصي لفائدة المشغل 

محكمة النقض الفرنسية،

 الغرفة الإجتماعية، بتاريخ 8 نونبر 2017، 

عدد 16-18499

قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 8 نونبر 2017 الأجير الذي يشتغل في منزله لفائدة مشغله الذي عجز عن إيجاد مكان خاص لعمل عماله، يستحق تعويض خاص عن احتلاله لبيته من اجل أغراض مشغله المهنية، مبلغ التعويض يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع (1)  [1] -------- (1) قرار نموذجي للاقتداء به في دولنا العربية، كم من أجير يشتغل في بيته لفائدة مشغله، ولا يتقاضى أي تعويض عن احتلاله لمسكنه الخاص من أجل أشغال رب العمل. هذا نموذج للدفوع التي يمكن أن يتقدم بها المحامون في دفاعهم عن الأجراء الذين وكلوهم. م ب

---

[1] - La Cour de cassation confirme que le salarié contraint d’occuper son domicile à des fins professionnelles en raison de l’absence de mise à disposition d’un local professionnel par l’employeur peut prétendre à une indemnité dont le montant dépend du degré de sujétion subi, lequel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cass. soc. 8-11-2017 no 16-18499 FS-PB