الاثنين، 30 ديسمبر 2019

ر 607، العمل بتوقيت جزئي: جزاء عدم احترام اعلام الاجير بأوقات عمله، محكمة النقض الفرنسية، م ب

العمل الجزئي: تفاصيل عن عقوبة عدم احترام فترة الإنذار

• الغرفة الإجتماعية، 27 مارس 2019 ،

الطعن رقم 17-21.543 ،

دوام جزئي ، تعديل توزيع وقت العمل ، عدم الامتثال لفترة الإخطار ، إعادة تكييف عقد العمل إلى عقد بدوام كامل ، الشروط

يؤدي عدم الالتزام بفترة الإخطار المنصوص عليها في المادة L 3123-21 من قانون العمل ، في نسختها السابقة للقانون رقم 2016-1088 المؤرخ 8 أغسطس 2016 ، إلى إعادة تكييف عقد العمل من وقت جزئي الى عقد عمل بأوقات عمل كاملة، وذلك حينما يكون الموظف غير قادر على التنبؤ بالوتيرة التي يجب أن يعمل بها ويكون ملزمًا بالبقاء تحت تصرف صاحب العمل باستمرار.

محمد بلمعلم

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم

لتحميل الكتاب من هنا

-------------

-------------------

607 : Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance

• Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.543, FS-P+B,
temps partiel, modification de la répartition du temps de travail, non-respect du délai de prévenance, requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, conditions

L’absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Doctrine :

-H. Ciray, « Précisions sur le régime de requalification du temps partiel en temps complet », Dalloz actualité, 30 avril 2019
- « Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance », JCP 2019, éd. S., n° 14, act. 147

الاثنين، 23 سبتمبر 2019

ر 310، ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت : الغرفة الإجتماعية، 11 شتنبر 2019، م ب

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الإجتماعية،
قرار 11 شتنبر 2019،
طعن عدد 17-24.879 ،

محكمة النقض توسّع نطاق ضرر القلق ليشمل كل مادة سامة
ضرر القلق: يعد قرار محكمة النقض بتاريخ 11 سبتمبر 2019 قرارًا أساسيًا، إذ وسّع نطاق ضرر القلق ليشمل العمال الذين تعرضوا لمواد ضارة أو سامة «تُحدث خطرًا مرتفعًا للإصابة بمرض خطير وتسبب ضرر قلق عانى منه العامل شخصيًا خلال فترة هذا التعرض».
وبذلك تم توسيع مجال المطالبة بهذا التعويض، غير أن عبء الإثبات لن يكون سهلًا تحمّله. ولذلك فقد نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد رفض طلبات التعويض المقدمة من 700 عامل من عمال المناجم.
تم تكريس مفهوم ضرر القلق سنة 2010، وهو ضرر معنوي يتيح تعويض أشخاص غير مصابين بمرض، لكنهم يعيشون حالة قلق دائمة من احتمال إصابتهم به في أي وقت بسبب ظروف عملهم.
وقد عرّفته محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 11 مايو 2010 بأنه:
«وجود خطر لم يتحقق بعد، يختلط بالقلق الذي يمكن أن يولده هذا الخطر».
وينشأ هذا الضرر من حالة قلق مستمرة بسبب احتمال ظهور مرض في أي لحظة، وهو ما يؤثر على الصحة النفسية للأشخاص.

التعويض عن ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت وحين :

لقد وسعت محكمة النقض الفرنسية نطاق التعويض عن هذا الضرر الى كل من كان يشتغل في مصانع انتاج محتويات سامة.

ضرر القلق من الأصابة بمرض مهني، هو ضرر معنوي ، استجابت محكمة النقض لأصلاحه أول مرة في 2010، بشكل يسمح بتعويض الأجراء الذين ليسوا مرضى ولكن لديهم قلق أنهم سيصابون بالمرض في كل لحظة وحين، بسبب شروط العمل التي اشتغلوا فيها، والتي كانت سببا في مرض زملائهم، ولقد عرف قرار 11 ماي 2010، هذا الضرر بكونه : "وجود خطر لم يتحقق بعد والذي يختلط مع القلق أن هذا الخطر قد يتحقق". هذا الضرر يتولد عن قلق دائم تجاه خطر أن يُقال له أنه مريض في أي وقت وحين، الأمر الذي يلعب على الصحة النفسية للأشخاص.

وفي هذا القرار المؤرخ في 11 شتنبر 2019، قضت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، وسعت نطاق ضرر القلق من الإصابة بمرض الى جميع الأجراء الذين كانوا معرضين الى محتويات ذات طابع خطير على الجلد أو سامة. " تؤدي الى خطر عالي ان تتكون لديه باتالوجي خطيرة وضرر القلق من الإصابة شخصيا بمرض عانى منه خلال تعرضه لمثل ما ذكر".
تم فتح المجال لهؤلاء العمال، لكن عبء اتباث الضرر لن يكون سهلا.
وعليه قرار محكمة الاسئناف الذي رفض تعويض 700 عامل على أساس هذا الضرر المعنوي، تم نقضه من قبل محكمة النقض بموجب قرار 11 شتنبر 2019، طعن رقم 17-24.879،

محمد بلمعلم

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى
بخصوص
قانون الشغل
الطبعة الثانية: دجنبر 2022
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم: 1222.
إعداد: محمد بلمعلم
لتحميل الكتاب من هنا

-------------
-----------------

La Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique

Préjudice d'anxiété : décision fondamentale de la cour de cassation du 11 septembre 2019 qui ouvre le périmètre du préjudice d’anxiété aux salariés ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques, "générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d’anxiété personnellement subi pendant une telle exposition".

Ouverture du domaine d'action donc, mais la charge de la preuve ne va pas être simple à assumer. L’arrêt d'appel qui avait débouté 700 mineurs est donc cassé.

Le préjudice d’anxiété, consacré en 2010, est un préjudice moral qui permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment en raison de leurs conditions de travail. Une décision de la Cour de cassation du 11 mai 2010 la définit comme «l’existence d’un risque non réalisé (qui) se confond avec l’anxiété que ce risque peut générer». Ce préjudice naît d’une situation d’inquiétude constante face au risque de déclaration à n’importe quel moment d’une maladie, jouant sur la santé mentale des personnes.

En savoir plus:

الثلاثاء، 26 فبراير 2019

ر 453، بانوراما القرارات المهمة للغرفة الإجتماعية خلال 2018، م النقض الفرنسية

Panorama de jurisprudence de la chambre sociale : novembre 2017 - octobre 2018

Table des matières

Coup d’œil sur la table des matières,

1. Évolutions importantes au cours des douze derniers mois

1.1. Existence du contrat de travail : la caractérisation d’un lien de subordination existant entre un coursier et une société utilisant une plate-forme numérique

• Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP-P+B+R+I, existence du contrat de travail, caractérisation du lien de subordination, livreurs à vélo

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Viole l’article L. 8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l'application était dotée d'un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier.

Note explicative de l’arrêt :

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.

Afficher la suite

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2018 – Déc 2018, RJCC, 26 Fev. 2019, sous n° 453. p. 36 pages.

Télécharger le document entier PDF

Tableau des arrêts publiés de la chambre sociale au cours de 2017 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.