ر 007، [مراجع] شرط عدم المنافسة في قانون العمل، سكينة انوبي

شرط عدم المنافسة في قانون العمل، 

سكينة انوبي

  أولا: شرط عدم المنافسة في قانون العمل،

ثانيا : المراجع الفرنسية بخصوص موضوع شرط عدم المنافسة في قانون العمل،

Msg 1: biblio à la bibliothèque Cujas de l'université Paris

الرسالة 2: المادة تشريعي 1221 من قانون العمل الفرنسي، وملخص الاجتهاد القضائي تحتها من موقع دالوز

ART 1221-1 et jurisprudence sous l'art

الرسالة 3: ثلاث عشر 13 مقال بخصوص شرط عدم المنافسة من موقع دالوز

CLAUSES DE NON-CONCURRENCE

الرسالة 4: أربعون 40 تعليق على قرارات محكمة النقض الفرنسية بخصوص شرط عدم المنافسة_موقع دالوز

الرسالة 5 : المادة التشريعية 7313 من قانون العمل تتعلق ايضا بشرط عدم المنافسة في ميدان خاص، مع الاجتهادات القضائية التي تحيل عليها

----------------------------------------------------------------------

للحصول على هذه المراجع الفرنسية (1)، 

يمكنك التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني التالي:

اضغط هنا

------------------------------------------------------------------------

---

1-  إذا كنت تهتم بموضوع آخر، وتريد الحصول على مراجع فرنسية بخصوصه، مثل ما فعلنا بخصوص هذا الموضوع، مرحبا، يمكنك أن تراسلني عن طريق البريد الإلكتروني المبين هنا، إذا كنت مستعد لأداء واجبات الخدمة.

ر 436، وضع الأجير لكاميرا مخفية خطأ جسيم يبرر الطرد، م النقض الفرنسية، 5 فبراير 2020، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الاجتماعية، قرار 5 فبراير 2020،

طعن رقم :19-10.154، 

يعتبر وضع الأجير لكاميرا مخفية خطأ جسيم يبرر طرده من العمل، 

لا يمكن لصاحب العمل تثبيت كاميرا مراقبة دون احترام شروط معينة ، ولا سيما معلومات للموظفين. مما لا يثير الدهشة، أن محكمة النقض قررت أنه لا يمكن للموظف ، بدون علم زملائه في العمل ودون ترخيص ، تركيب كاميرا في مقر الشركة. ثم يرتكب الموظف خطأً خطيراً يبرر فصله ( نقض ، اج، 5 فبراير 2020، طعن رقم  19-10.154). في حالة الفصل التأديبي ، يجب على صاحب العمل بدء الإجراء في غضون شهرين من اكتشاف الحقائق.

في هذه الحالة ، كان مقر إدارة السجن. تم إخفاء هذه الكاميرا على رف ووضعها بين ملفين معلقين ، متصلين بمسجل رقمي ، متصلين بشاشة فيديو. يمكن للموظف بعد ذلك تسجيل وعرض جميع الأنشطة والحركات في المباني التي تخضع للمراقبة المستمرة. حاول أن يوضح أن وظيفته هي اختبار المعدات. أجاب صاحب العمل والقاضي بأنه ليست هناك حاجة بعد ذلك لإخفاء الكاميرا ...

محمد بلمعلم

[1]

 

-----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم    لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] - L’installation d’une caméra clandestine par le salarié est une faute grave

L’employeur ne peut pas installer une caméra de surveillance sans respecter certaines conditions, notamment d’information des salariés. Sans surprise, la Cour de cassation décide que le salarié ne peut pas, non plus, installer, à l’insu de ses collègues de travail et sans autorisation, une caméra dans les locaux de l’entreprise. Le salarié commet alors une faute grave qui justifie son licenciement (Cass. Soc. 5 février 2020 n°19-10.154). S’agissant d’un licenciement disciplinaire, l’employeur doit engager la procédure dans un délai de 2 mois suivant la découverte des faits.

En l’occurrence, il s’agissait de locaux de l’administration pénitentiaire. Cette caméra était dissimulée sur une étagère et placée entre deux dossiers suspendus, connectée à un enregistreur numérique, reliée à un écran vidéo. Le salarié pouvait alors enregistrer et visionner l’ensemble des activités et mouvements dans les locaux surveillés en continu. Celui-ci avait tenté d’expliquer qu’il entrait dans ses fonctions de tester les matériels. Ce à quoi l’employeur et le juge ont répondu qu’il n’était alors pas nécessaire de dissimuler la caméra…

Par Nadia Gssime

ر 607، العمل بتوقيت جزئي: جزاء عدم احترام اعلام الاجير بأوقات عمله، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

العمل الجزئي: تفاصيل عن عقوبة عدم احترام فترة الإنذار

• الغرفة الإجتماعية، 27 مارس 2019 ، 

الطعن رقم 17-21.543 ، 

دوام جزئي ، تعديل توزيع وقت العمل ، عدم الامتثال لفترة الإخطار ، إعادة تكييف عقد العمل إلى عقد بدوام كامل ، الشروط

يؤدي عدم الالتزام بفترة الإخطار المنصوص عليها في المادة L 3123-21 من قانون العمل ، في نسختها السابقة للقانون رقم 2016-1088 المؤرخ 8 أغسطس 2016 ، إلى إعادة تكييف عقد العمل من وقت جزئي الى عقد عمل بأوقات عمل كاملة، وذلك حينما  يكون الموظف غير قادر على التنبؤ بالوتيرة التي يجب أن يعمل بها ويكون ملزمًا بالبقاء تحت تصرف صاحب العمل باستمرار.

محمد بلمعلم

 

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

-------------------

607 : Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance

•             Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.543, FS-P+B, 

temps partiel, modification de la répartition du temps de travail, non-respect du délai de prévenance, requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, conditions

L’absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Doctrine :

-H. Ciray, « Précisions sur le régime de requalification du temps partiel en temps complet », Dalloz actualité, 30 avril 2019

-   « Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance », JCP 2019, éd. S., n° 14, act. 147

ر 310، ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت : الغرفة الإجتماعية، 11 شتنبر 2019، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الإجتماعية، 
 قرار 11 شتنبر 2019،
طعن عدد 17-24.879 ، 

محكمة النقض توسّع نطاق ضرر القلق ليشمل كل مادة سامة

ضرر القلق: يعد قرار محكمة النقض بتاريخ 11 سبتمبر 2019 قرارًا أساسيًا، إذ وسّع نطاق ضرر القلق ليشمل العمال الذين تعرضوا لمواد ضارة أو سامة «تُحدث خطرًا مرتفعًا للإصابة بمرض خطير وتسبب ضرر قلق عانى منه العامل شخصيًا خلال فترة هذا التعرض».

وبذلك تم توسيع مجال المطالبة بهذا التعويض، غير أن عبء الإثبات لن يكون سهلًا تحمّله. ولذلك فقد نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد رفض طلبات التعويض المقدمة من 700 عامل من عمال المناجم.

تم تكريس مفهوم ضرر القلق سنة 2010، وهو ضرر معنوي يتيح تعويض أشخاص غير مصابين بمرض، لكنهم يعيشون حالة قلق دائمة من احتمال إصابتهم به في أي وقت بسبب ظروف عملهم.

وقد عرّفته محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 11 مايو 2010 بأنه:

«وجود خطر لم يتحقق بعد، يختلط بالقلق الذي يمكن أن يولده هذا الخطر».

وينشأ هذا الضرر من حالة قلق مستمرة بسبب احتمال ظهور مرض في أي لحظة، وهو ما يؤثر على الصحة النفسية للأشخاص.

التعويض عن ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت وحين : 

لقد وسعت محكمة النقض الفرنسية نطاق التعويض عن هذا الضرر الى كل من كان يشتغل في مصانع انتاج محتويات سامة.

ضرر القلق من الأصابة بمرض مهني، هو ضرر معنوي ، استجابت محكمة النقض لأصلاحه أول مرة في 2010، بشكل يسمح بتعويض الأجراء الذين ليسوا مرضى ولكن لديهم قلق أنهم سيصابون بالمرض في كل لحظة وحين، بسبب شروط العمل التي اشتغلوا فيها، والتي كانت سببا في مرض زملائهم، ولقد عرف قرار 11 ماي 2010، هذا الضرر بكونه : "وجود خطر لم يتحقق بعد والذي يختلط مع القلق أن هذا الخطر قد يتحقق". هذا الضرر يتولد عن قلق دائم تجاه خطر أن يُقال له أنه مريض في أي وقت وحين، الأمر الذي يلعب على الصحة النفسية للأشخاص.

وفي هذا القرار المؤرخ في 11 شتنبر 2019، قضت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، وسعت نطاق ضرر القلق من الإصابة بمرض الى جميع الأجراء الذين كانوا معرضين الى محتويات ذات طابع خطير على الجلد أو سامة. " تؤدي الى خطر عالي ان تتكون لديه باتالوجي خطيرة  وضرر القلق من الإصابة شخصيا بمرض عانى منه خلال تعرضه لمثل ما ذكر".

تم فتح المجال لهؤلاء العمال، لكن عبء اتباث الضرر لن يكون سهلا.

وعليه قرار محكمة الاسئناف الذي رفض تعويض 700 عامل على أساس هذا الضرر المعنوي، تم نقضه من قبل محكمة النقض بموجب قرار 11 شتنبر 2019، طعن رقم 17-24.879، 

محمد بلمعلم

 

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

-----------------

La Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique

Préjudice d'anxiété : décision fondamentale de la cour de cassation du 11 septembre 2019 qui ouvre le périmètre du préjudice d’anxiété aux salariés ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques, "générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d’anxiété personnellement subi pendant une telle exposition". 

Ouverture du domaine d'action donc, mais la charge de la preuve ne va pas être simple à assumer. L’arrêt d'appel qui avait débouté 700 mineurs est donc cassé.

Le préjudice d’anxiété, consacré en 2010, est un préjudice moral qui permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment en raison de leurs conditions de travail. Une décision de la Cour de cassation du 11 mai 2010 la définit comme «l’existence d’un risque non réalisé (qui) se confond avec l’anxiété que ce risque peut générer». Ce préjudice naît d’une situation d’inquiétude constante face au risque de déclaration à n’importe quel moment d’une maladie, jouant sur la santé mentale des personnes.

En savoir plus:

ر 453، بانوراما القرارات المهمة للغرفة الإجتماعية خلال 2018، م النقض الفرنسية

 

Panorama de jurisprudence de la chambre sociale :  novembre 2017 - octobre 2018

Table des matières

Coup d’œil sur la table des matières,

1.      Évolutions importantes au cours des douze derniers mois

1.1.     Existence du contrat de travail : la caractérisation d’un lien de subordination existant entre un coursier et une société utilisant une plate-forme numérique

•          Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP-P+B+R+I, existence du contrat de travail, caractérisation du lien de subordination, livreurs à vélo

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Viole l’article L. 8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l'application était dotée d'un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier.

Note explicative de l’arrêt :

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.

Afficher la suite 


CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2018 – Déc 2018, RJCC, 26 Fev. 2019, sous n° 453. p. 36 pages.

Télécharger le document entier PDF 

 Tableau des arrêts publiés de la chambre sociale  au cours de 2017 avec un lien hypertexte permet d’accéder aux arrêts cités.

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

----------------------

Articles similaires

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2017 – Déc 2017,  RJCC, Fev 2018, sous n° 446. p. 36 pages.

 CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2016 – Dec 2016, RJCC, 29 Mars 2017, sous n° 398. p. 23 pages

CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre sociale : Jan 2015 – Dec 2015, RJCC, Mars 2016, sous n° 390.

م ب، بانوراما القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2010، تحت رقم 279.

Copyright 2020 - RJCC – Tous droits réservés

ر 402، المسؤولية المدنية للنقابة العمالية، محكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، م ب

  

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرف المختلطة، 

قرار 30 نونبر 2018، 

رقم17-16.047،

 المسؤولية المدنية،

 

 

في تجمع للمزارعين في  منطقة اسمها مايين، دعا زعيم نقابة المزارعين المحلية أعضائه علانية ، في حضور الصحافة ، إلى تحميل عجلات السيارات في جراراتهم وإيداعها أمام مدخل مصنع ألبان ، الشركة ل.

ودعا نفس زعيم النقابة المزارعين للذهاب بعد ذلك إلى دوار لمناقشة سبل المضي قدما.

وبعد ساعات قليلة، أشعلت النيران في الإطارات بحضور الزعيم النقابي، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، لا سيما في الحواجز وبوابة الدخول للمصنع.

تم استدعاؤهم أمام محكمة لافال الكبرى من قبل الشركة L. ، وحُكم على زعيم النقابة ونقابته بدفع تعويضات عن الضرر اللاحق بالشركة.[2]

نظرت المحكمة في استئنافات النقابة وممثلها، من جهتها رفضت محكمة الاستئناف مطالب الشركة المتضررة في دعواها ضد ممثل النقابة ، معتبرة أنه لم يرتكب أي خطأ منفصل عن تفويضه النقابي. من ناحية أخرى، أدانت محكمة الاستئناف النقابة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة المتضررة، حيث أعطى تعليمات للمزارعين، الامر الذي يمكن تكييفه على أنه دعوة واستفزاز مباشر لارتكاب أعمال ضارة غير قانونية عن طريق اطارات العجلات، وأن هناك علاقة سببية مباشرة بين التوجيهات الصادرة عن هذه النقابة، في شخص ممثلها، والأضرار التي لحقت بشركة انتاج الالبان.[3]

تقدمت النقابة بطعن، بحجة، لأول مرة أمام محكمة النقض، أن الأفعال المزعومة تندرج في الواقع في إطار قانون 29 يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة وليس بموجب القانون العادي للمسؤولية المدنية، مستندا في ذلك بالقرارات الصادرة عن الغرف مجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية في جلسة عامة بتاريخ 12 يوليو / تموز 2000، طعن رقم 98-10.160، وطعن رقم 98-11.155 ، نشرة 2000 ،.[4]

بعد تحليل وقائع القضية، رفضت محكمة النقض ، المنعقدة كغرفة مختلطة، الاستئناف، معتبرة أن محكمة الاستئناف، بعد أن سلطت الضوء على المشاركة الفعالة للنقابة في الأعمال غير المشروعة التي ارتكبت بمناسبة التظاهرة في السؤال ، كانت النتيجة أن عمل النقابة شكل تواطؤًا عن طريق الاستفزاز ، بالمعنى المقصود في المادة 121-7 من قانون العقوبات ، بحيث تم وصف خطأ من طبيعته تحمل مسؤوليته على أساس المادة 1382 ، والتي صارت الآن المادة 1240 من القانون المدني ، دون إمكانية الدفع بالاستفادة من مقتضيات المادة 23 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة.[5]

 محمد بلمعلم

التوثيق المقترح:

محمد بلمعلم، المسؤولية المدنية للنقابة العمالية، قرار محكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، نونبر 2018، تحت رقم 402.

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى بخصوص قانون الشغل   الطبعة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1222. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018 (17-16.047) - Chambre mixte

• Arrêt n°286 du 30 novembre 2018 - Chambre mixte
• Note explicative au format pdf

[2] Lors d’un rassemblement d’agriculteurs de la Mayenne, le dirigeant d’un syndicat local d’agriculteurs a appelé publiquement ses adhérents, en présence de la presse, à charger des pneus dans leurs tracteurs et à les déposer devant l’entrée d’une usine laitière, la société L.

Le même dirigeant syndical a appelé les agriculteurs à se rendre ensuite à un rond-point pour discuter de la marche à suivre.

Quelques heures plus tard, les pneus ont été incendiés en présence du dirigeant syndical, occasionnant des dégâts matériels importants, notamment aux barrières et au portail d’entrée de l’usine.

Assignés devant le tribunal de grande instance de Laval par la société L., le dirigeant syndical et son syndicat ont été condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.

[3] Statuant sur les appels du syndicat et de son représentant, la cour d’appel d’Angers a débouté la société L. de sa demande formée contre le représentant syndical en considérant qu’il n’avait pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat syndical. En revanche, la cour d’appel a condamné le syndicat à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en retenant qu’il avait donné des instructions aux agriculteurs, ces dernières étant qualifiées de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables commis au moyen des pneus, et qu’il y avait un lien direct entre les directives données par ce syndicat, en la personne de son représentant, et le préjudice subi.

[4] Le syndicat a formé un pourvoi en soutenant, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les actes reprochés relevaient en réalité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non du droit commun de la responsabilité civile, en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation rendus en assemblée plénière le 12 juillet 2000 (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. 2000, Ass. Plén., n° 8 et Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155, Bull. 2000, Ass. Plén. n° 8). 

[5] Après avoir analysé les faits de l’espèce, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel, ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résultait que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

لتحميل باقي القررات القضائية المنشورة في موضوع المسؤولية المدنية انظر:

--------------------------------------------------------------------

القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية

بخصوص

 قانون المسؤولية التقصيرية

 

من هنا

-----------------------------------------------------------------------------