الأربعاء، 4 مارس 2020

ر 438 : السائق الذي ينقل تحت اشراف شركة أوبير، ليس عامل مستقل بل أجير تابع: م النقض الفرنسية، م ب


محكمة النقض الفرنسية

قرار الغرفة الاجتماعية 
بتاريخ 4 مارس 2020، 
طعن عدد 19 - 13316، 




السائق الذي ينقل بإشراف وادارة شركة أوبير Uber ، ليس عامل مستقل بل أجير في علاقة تبعية مع الشركة


البيان الصحفي لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص قرار 4 مارس 2020،



قررت محكمة النقض الفرنسية اعادة تكييف العلاقة التعاقدية التي تجمع بين شركة أوبير  Uber والسائق على أساس أنها عقد عمل. لأنه عند الاتصال بالموقع الرقمي اوبير ، يوجد رابط تبعية بين السائق والشركة، وعليه فالسائق لا يؤدي الخدمة المطلوبة بصفته عامل مستقل بل بصفته أجير.

الوقائع والمسطرة: 

تربط شركة اوبير Uber ، عن طريق موقع رقمي، بين السائقين (دراجات هوائية او عربة بمحرك) والزبناء، قامت الشركة بقفل حساب أحد السائقين، فرفع هذا الأخير دعوى امام المحكمة المختصة بقضاء الشغل من اجل اعادة تكييف العلاقة التعاقدية بينه وبين هذه الشركة على أساس عقد عمل، فاستجابت محكمة الاستئناف لطلبه. 

السؤال المطروح على محكمة النقض: 

عندما يقوم سائق بتقديم خدمة لشركة اوبير Uber ، وهو مسجل في سجل المهن كعامل مستقل، هل يكون مرتبطا بعلاقة تبعية مع هذه الشركة، الامر الذي يقتضي اعادة تكييف العلاقة التعاقدية على أنها عقد عمل؟

جواب محكمة النقض 

من أهم عناصر العمل المستقل امكانية ان يكون العامل زبناء خاصين به، الحرية في تحديد الثمن، الحرية في تحديد شروط تنفيذ الخدمة. 
بالمقابل في إطار عقد العمل، عنصر التبعية يرتكز اساسا على قدرة وسلطة المشغل في اصدار الاوامر والتوجيهيات، مراقبة التنفيذ ومعاقبة عدم احترام التوجيهات الصادرة عن ادارة العمل.
العامل الذي يمكن ان يدخل الى تطبيق شركة أوبير Uber ، لا يستطيع ان يحدد بنفسه الزبناء الذين سيتعامل معهم، لا يحدد بحرية تعرفة خدماته، ولا يحدد بنفسه شروط تنفيذ خدمة النقل، خريطة الطريق مفروضة عليه من قبل واذا لم يتبعها، سيتبع ذلك تغييرات على مستوى التعرفة والسعر والمقابل، الوجهة غير معروفة من قبل السائق، وبالتالي لا يستطيع ان يحدد بحرية المشوار الذي يناسبه.
بعد ثلاث مرات يرفض فيها الذهاب لمشوار، شركة اوبير Uber يمكنها ان تعزل بشكل مؤقت سائق الدراجة عن التطبيق، وتمنعه من الدخول، في حالة تجاوز حد معين من الغاء الطلبيات او شكاية من الزبناء بخصوص سلوك السائق، فإن هذا الأخير يمكن أن يفقد امكانية الدخول للتطبيق بالمرة وبصفة نهائية.
ختاما السائق يشارك في خدمة نقل ، شركة اوبير Uber وحدها من تحدد سلفا شروط ممارسة الخدمة.
بناء على مجموع هاته العناصر المكونة لوجود علاقة تبعية بين السائق وشركة أوبير Uber عند الإتصال بالموقع الرقمي للشركة، فإن صفة السائق كعامل مستقل ليست الا شيء صوري وهمي.
ان واقعة كون السائق ليس ملزم بالاتصال او الدخول الى الموقع، كيفما كانت مدة غيابه، وكونه لا يعاقب على ذلك، هاته الامور لا تدخل في تقدير مسألة وجود علاقة التبعية من عدمها. [1]

ترجمة : محمد بلمعلم




 

-----------

 

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

 

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

 

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا



-------------



(Communiqué de presse) La Cour de cassation a décidé de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur. En effet, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.

Faits et procédure
La société Uber met en relation, via une plateforme numérique, des chauffeurs VTC et des clients.
Une fois son compte clôturé par Uber, un de ces chauffeurs a demandé à la justice prud’homale de requalifier la relation contractuelle avec cette société en contrat de travail.
La cour d’appel a fait droit à sa demande.

La question posée à la Cour de cassation
Lorsqu’il réalise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant, est-il lié par un lien de subordination avec cette société, situation de nature à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ?

La réponse de la Cour de cassation
Les critères du travail indépendant tiennent notamment à la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.
A l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.
Le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. L’itinéraire lui est imposé par la société et, s’il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées. La destination n’est pas connue du chauffeur, révélant ainsi qu’il ne peut choisir librement la course qui lui convient.
Par ailleurs, à partir de trois refus de courses, la société Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur de son application. En cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », le chauffeur peut perdre l’accès à son compte.
Enfin, le chauffeur participe à un service organisé de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d’exercice.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif.
Le fait que le chauffeur n’ait pas l’obligation de se connecter à la plateforme et que cette absence de connexion, quelle qu’en soit la durée, ne l’expose à aucune sanction, n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination. 

الخميس، 20 فبراير 2020

ر 007، [مراجع] شرط عدم المنافسة في قانون العمل، سكينة انوبي

شرط عدم المنافسة في قانون العمل، 

سكينة انوبي

  أولا: شرط عدم المنافسة في قانون العمل،



ثانيا : المراجع الفرنسية بخصوص موضوع شرط عدم المنافسة في قانون العمل،



Msg 1: biblio à la bibliothèque Cujas de l'université Paris


الرسالة 2: المادة تشريعي 1221 من قانون العمل الفرنسي، وملخص الاجتهاد القضائي تحتها من موقع دالوز


ART 1221-1 et jurisprudence sous l'art


الرسالة 3: ثلاث عشر 13 مقال بخصوص شرط عدم المنافسة من موقع دالوز


CLAUSES DE NON-CONCURRENCE


الرسالة 4: أربعون 40 تعليق على قرارات محكمة النقض الفرنسية بخصوص شرط عدم المنافسة_موقع دالوز


الرسالة 5 : المادة التشريعية 7313 من قانون العمل تتعلق ايضا بشرط عدم المنافسة في ميدان خاص، مع الاجتهادات القضائية التي تحيل عليها



----------------------------------------------------------------------
للحصول على هذه المراجع الفرنسية (1)، 
يمكنك التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني التالي:

------------------------------------------------------------------------





1-  إذا كنت تهتم بموضوع آخر، وتريد الحصول على مراجع فرنسية بخصوصه، مثل ما فعلنا بخصوص هذا الموضوع، مرحبا، يمكنك أن تراسلني عن طريق البريد الإلكتروني المبين هنا، إذا كنت مستعد لأداء واجبات الخدمة.

الأربعاء، 5 فبراير 2020

ر 436، وضع الأجير لكاميرا مخفية خطأ جسيم يبرر الطرد، م النقض الفرنسية، 5 فبراير 2020، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية،
الغرفة الاجتماعية، قرار 5 فبراير 2020،
طعن رقم :19-10.154، 


يعتبر وضع الأجير لكاميرا مخفية خطأ جسيم يبرر طرده من العمل، 

لا يمكن لصاحب العمل تثبيت كاميرا مراقبة دون احترام شروط معينة ، ولا سيما معلومات للموظفين. مما لا يثير الدهشة، أن محكمة النقض قررت أنه لا يمكن للموظف ، بدون علم زملائه في العمل ودون ترخيص ، تركيب كاميرا في مقر الشركة. ثم يرتكب الموظف خطأً خطيراً يبرر فصله ( نقض ، اج، 5 فبراير 2020، طعن رقم  19-10.154). في حالة الفصل التأديبي ، يجب على صاحب العمل بدء الإجراء في غضون شهرين من اكتشاف الحقائق.

في هذه الحالة ، كان مقر إدارة السجن. تم إخفاء هذه الكاميرا على رف ووضعها بين ملفين معلقين ، متصلين بمسجل رقمي ، متصلين بشاشة فيديو. يمكن للموظف بعد ذلك تسجيل وعرض جميع الأنشطة والحركات في المباني التي تخضع للمراقبة المستمرة. حاول أن يوضح أن وظيفته هي اختبار المعدات. أجاب صاحب العمل والقاضي بأنه ليست هناك حاجة بعد ذلك لإخفاء الكاميرا ...
محمد بلمعلم

 

-----------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

 

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

 

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

 

لتحميل الكتاب من هنا



-------------




[1] - L’installation d’une caméra clandestine par le salarié est une faute grave

L’employeur ne peut pas installer une caméra de surveillance sans respecter certaines conditions, notamment d’information des salariés. Sans surprise, la Cour de cassation décide que le salarié ne peut pas, non plus, installer, à l’insu de ses collègues de travail et sans autorisation, une caméra dans les locaux de l’entreprise. Le salarié commet alors une faute grave qui justifie son licenciement (Cass. Soc. 5 février 2020 n°19-10.154). S’agissant d’un licenciement disciplinaire, l’employeur doit engager la procédure dans un délai de 2 mois suivant la découverte des faits.

En l’occurrence, il s’agissait de locaux de l’administration pénitentiaire. Cette caméra était dissimulée sur une étagère et placée entre deux dossiers suspendus, connectée à un enregistreur numérique, reliée à un écran vidéo. Le salarié pouvait alors enregistrer et visionner l’ensemble des activités et mouvements dans les locaux surveillés en continu. Celui-ci avait tenté d’expliquer qu’il entrait dans ses fonctions de tester les matériels. Ce à quoi l’employeur et le juge ont répondu qu’il n’était alors pas nécessaire de dissimuler la caméra…


Par Nadia Gssime

الاثنين، 30 ديسمبر 2019

ر 607، العمل بتوقيت جزئي: جزاء عدم احترام اعلام الاجير بأوقات عمله، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 

العمل الجزئي: تفاصيل عن عقوبة عدم احترام فترة الإنذار

• الغرفة الإجتماعية، 27 مارس 2019 ، 

الطعن رقم 17-21.543 ، 

دوام جزئي ، تعديل توزيع وقت العمل ، عدم الامتثال لفترة الإخطار ، إعادة تكييف عقد العمل إلى عقد بدوام كامل ، الشروط

يؤدي عدم الالتزام بفترة الإخطار المنصوص عليها في المادة L 3123-21 من قانون العمل ، في نسختها السابقة للقانون رقم 2016-1088 المؤرخ 8 أغسطس 2016 ، إلى إعادة تكييف عقد العمل من وقت جزئي الى عقد عمل بأوقات عمل كاملة، وذلك حينما  يكون الموظف غير قادر على التنبؤ بالوتيرة التي يجب أن يعمل بها ويكون ملزمًا بالبقاء تحت تصرف صاحب العمل باستمرار.

محمد بلمعلم

 

------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا



-------------



-------------------

607 : Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance

             Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.543, FS-P+B, 
temps partiel, modification de la répartition du temps de travail, non-respect du délai de prévenance, requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, conditions

L’absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Doctrine :

-H. Ciray, « Précisions sur le régime de requalification du temps partiel en temps complet », Dalloz actualité, 30 avril 2019
-   « Temps partiel : précisions sur la sanction du non-respect du délai de prévenance », JCP 2019, éd. S., n° 14, act. 147

الاثنين، 23 سبتمبر 2019

ر 310، ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت : الغرفة الإجتماعية، 11 شتنبر 2019، م ب


محكمة النقض الفرنسية، 
الغرفة الإجتماعية، 
 قرار 11 شتنبر 2019،
طعن عدد 17-24.879 ، 


محكمة النقض توسّع نطاق ضرر القلق ليشمل كل مادة سامة

ضرر القلق: يعد قرار محكمة النقض بتاريخ 11 سبتمبر 2019 قرارًا أساسيًا، إذ وسّع نطاق ضرر القلق ليشمل العمال الذين تعرضوا لمواد ضارة أو سامة «تُحدث خطرًا مرتفعًا للإصابة بمرض خطير وتسبب ضرر قلق عانى منه العامل شخصيًا خلال فترة هذا التعرض».

وبذلك تم توسيع مجال المطالبة بهذا التعويض، غير أن عبء الإثبات لن يكون سهلًا تحمّله. ولذلك فقد نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد رفض طلبات التعويض المقدمة من 700 عامل من عمال المناجم.

تم تكريس مفهوم ضرر القلق سنة 2010، وهو ضرر معنوي يتيح تعويض أشخاص غير مصابين بمرض، لكنهم يعيشون حالة قلق دائمة من احتمال إصابتهم به في أي وقت بسبب ظروف عملهم.

وقد عرّفته محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 11 مايو 2010 بأنه:
«وجود خطر لم يتحقق بعد، يختلط بالقلق الذي يمكن أن يولده هذا الخطر».

وينشأ هذا الضرر من حالة قلق مستمرة بسبب احتمال ظهور مرض في أي لحظة، وهو ما يؤثر على الصحة النفسية للأشخاص.


التعويض عن ضرر القلق من الإصابة بمرض مهني في كل وقت وحين : 

لقد وسعت محكمة النقض الفرنسية نطاق التعويض عن هذا الضرر الى كل من كان يشتغل في مصانع انتاج محتويات سامة.

ضرر القلق من الأصابة بمرض مهني، هو ضرر معنوي ، استجابت محكمة النقض لأصلاحه أول مرة في 2010، بشكل يسمح بتعويض الأجراء الذين ليسوا مرضى ولكن لديهم قلق أنهم سيصابون بالمرض في كل لحظة وحين، بسبب شروط العمل التي اشتغلوا فيها، والتي كانت سببا في مرض زملائهم، ولقد عرف قرار 11 ماي 2010، هذا الضرر بكونه : "وجود خطر لم يتحقق بعد والذي يختلط مع القلق أن هذا الخطر قد يتحقق". هذا الضرر يتولد عن قلق دائم تجاه خطر أن يُقال له أنه مريض في أي وقت وحين، الأمر الذي يلعب على الصحة النفسية للأشخاص.

وفي هذا القرار المؤرخ في 11 شتنبر 2019، قضت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، وسعت نطاق ضرر القلق من الإصابة بمرض الى جميع الأجراء الذين كانوا معرضين الى محتويات ذات طابع خطير على الجلد أو سامة. " تؤدي الى خطر عالي ان تتكون لديه باتالوجي خطيرة  وضرر القلق من الإصابة شخصيا بمرض عانى منه خلال تعرضه لمثل ما ذكر".
تم فتح المجال لهؤلاء العمال، لكن عبء اتباث الضرر لن يكون سهلا.
وعليه قرار محكمة الاسئناف الذي رفض تعويض 700 عامل على أساس هذا الضرر المعنوي، تم نقضه من قبل محكمة النقض بموجب قرار 11 شتنبر 2019، طعن رقم 17-24.879، 

محمد بلمعلم

 

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي:

 

القرارات الكبرى

بخصوص

قانون الشغل

الطبعة الثانية: دجنبر 2022

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم: 1222.

إعداد: محمد بلمعلم 

لتحميل الكتاب من هنا



-------------

-----------------



La Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique

Préjudice d'anxiété : décision fondamentale de la cour de cassation du 11 septembre 2019 qui ouvre le périmètre du préjudice d’anxiété aux salariés ayant été exposés à des substances nocives ou toxiques, "générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d’anxiété personnellement subi pendant une telle exposition". 

Ouverture du domaine d'action donc, mais la charge de la preuve ne va pas être simple à assumer. L’arrêt d'appel qui avait débouté 700 mineurs est donc cassé.

Le préjudice d’anxiété, consacré en 2010, est un préjudice moral qui permet l’indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment en raison de leurs conditions de travail. Une décision de la Cour de cassation du 11 mai 2010 la définit comme «l’existence d’un risque non réalisé (qui) se confond avec l’anxiété que ce risque peut générer». Ce préjudice naît d’une situation d’inquiétude constante face au risque de déclaration à n’importe quel moment d’une maladie, jouant sur la santé mentale des personnes.

En savoir plus: